أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السعودية ودولا أخرى وافقت على الاستثمار بأكثر مما توقعته واشنطن في عملية استعادة الاستقرار في سوريا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية "هيذر ناورت"، ردا على مراجعة واشنطن تمويلها لعمليات إرساء الاستقرار في سوريا والعراق: "في الواقع، تم إعادة تخصيص بعض المبالغ في مجال إرساء الاستقرار، لكن سبب ذلك يعود إلى أننا نجحنا في جعل دول أخرى تساهم ببعض الأموال في هذا المجال".

وأوضحت أن بعض الدول، بما فيها السعودية، وافقت على الاستثمار بأكثر مما توقعته حكومة الولايات المتحدة في استعادة استقرار سوريا، متسائلة: "نظرا لسخاء الولايات المتحدة الحالي، هل ينبغي أن تكون البلد الوحيد أو الرئيسي الذي يخصص هذه الأموال؟ نعتبر فكرة تقاسم الأعباء إيجابية، ويمكن أن تسير بعض هذه الخلافات والمعارك وعمليات إعادة الهيكلة وإعادة الإعمار بشكل أفضل مع تورط أطراف إقليمية مباشرة فيها ومع رغبتها في تقديم أموال".

ولفتت إلى أن سبب تواجد القوات الأمريكية في سوريا يعود إلى محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، معربة عن أملها في أن يتمكن جميع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم قريبا.

وردا على سؤال حول عواقب قطع واشنطن تمويلها عن صندوق إعادة الاستقرار في العراق التابع للأمم المتحدة، شددت "ناورت" على أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إسهاما في هذه الجهود، مذكرة بحملة استعادة مدينة الموصل من قبضة "الدولة الإسلامية".

وأعلنت السعودية تقديم 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال شرقي سوريا، وسط ترحيب أمريكي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن هذا المبلغ هو أكبر مساهمة للمناطق المنتزعة من تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وهو استكمال للعهد الذي قدمه وزير الخارجية، "عادل الجبير"، في 12 يوليو/تموز الماضي، في بروكسل.