أمهل الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، حركة "حماس"، شهرا للموافقة على كل شروطه، وتسليم السلطة كاملة في قطاع غزة، مهددا بالتوقف عن دفع أي مبالغ مالية للقطاع، ورفع يد السلطة عنه.
وحسب التسريبات التي نقلت عن الرئاسة الفلسطينية، فإن هذه الخطوة جاءت كما يبدو لإغراق غزة بأزمات جديدة، لا أحد يعرف كيف سيتم التعامل معها.
ولفتت التسريبات، التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر لم تسمها، إلى أن "عباس" يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكناً إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة.
وحسب مصادر، فإن "عباس"، نقل هذه الرسالة، عبر السفير القطري "محمد العمادي"، الذي زار رام الله وغزة الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر: "حماس فضلت الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة، لقد وضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع (إسرائيل)، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد".
ووفق المصادر، فإنه "أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة، كما أن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة".
وأشارت المصادر، إلى أن القرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة "فتح" على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كلياً، الأمر الذي رفضته "حماس".
وتشترط "فتح" لإتمام المصالحة، سيطرة السلطة الفلسطينية على مختلف المناطق وضمنها قطاع غزة، من خلال حكومة الوفاق، إضافة لعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم في القطاع، كما طلبت "فتح" بأن تحول "الجباية" في غزة إلى خزينة الحكومة.
بينما ترى "حماس" أن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هي من أولويات الحركة في الوقت الراهن.
وتتهم "حماس" نظيرتها "فتح" بإفشال جهود مصر في إتمام المصالحة الداخلية، وتحمل "عباس" المسؤولية عن إفشال المصالحة.
