أضافت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، 33 مسؤولاً روسيا وهيئة صينية إلى قائمتها للعقوبات الاقتصادية.

وينتمي المسؤولين الروس، المدرجون بالقائمة الأمريكية، إلى قطاعات عسكرية وأمنية.

 أما الهيئة الصينية فتمثل وحدة رئيسية في الجيش الصيني، واشترت مؤخرا مقاتلات روسية من طراز سوخوي "سو-25" وصواريخ "اس-400 أرض جو"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت واشنطن أن شراء الهيئة التابعة لإدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية يمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية على موسكو.

 وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس "دونالد ترامب" وقع، الخميس، أمراً تنفيذياً جديداً يجيز لوزارة الخارجية تطبيق بعض العقوبات الإضافية على روسيا.

وأوضح المسؤول أن الإجراء "يهدف إلى فرض كلفة على روسيا رداً على أنشطتها الخبيثة"، لكنه لا يعني فرض عقوبات مباشرة ضد الأشخاص المدرجين على اللائحة، بل يفرض قيودًا على التفاعل معهم فقط، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك .

وجاء في بيان عن البيت الأبيض باسم الرئيس الأمريكي: "لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من "قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ" وأجزاء من "مواجهة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات" و"قانون دعم حرية أوكرانيا" لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي".

وبذلك تدخل الحزمة الأولى من العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس/آب الماضي، حيز التنفيذ ردا على استخدام روسيا المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية في قضية العميل المزدوج "سيرغي سكريبال"، الذي تتهم لندن موسكو باغتياله.

وفي إطار هذه العقوبات ينبغي على واشنطن إنهاء أية مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء والمنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

وأشار البيان إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض أو ضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر من قبل أية مؤسسة أمريكية".

يأتي ذلك بينما ستطال حزمة العقوبات الثانية، الأكثر صرامة، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع، وستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.