حملت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية قطع التمويل الأمريكي عن مستشفيات القدس المحتلة.

وأرجع تصريح الخارجية الأمريكية ذلك إلى ما قال إنه "توفير السلطة الفلسطينية الأموال لعائلات منفذي العمليات والأسرى"، مشددة على أنه على السلطة الفلسطينية وقف ذلك، بحسب ما نقلته قناة "الجزيرة".

ويأتي تصريح الخارجية الأمريكية في محاولة لتبرير قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الإثنين الماضي، وقف المساعدات المالية المخصصة لدعم مستشفيات القدس وقيمتها 25 مليون دولار، بالرغم من الاستثناء الذي حصلت عليه من قانون "تايلور فورس"، الذي جمدت الإدارة الأمريكية بموجبه المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية.

ويمنح قانون "تايلور فورس" المستشفيات استثناء من قرار تجميد الأموال ومنع المساعدات.

ومنذ عام 2015 كانت تدفع هذه المنحة 25 مليون دولار بداية العام، ما يخفف من نسبة الديون المتراكمة على وزارة الصحة، ويساعد مستشفيات القدس في الوفاء بالتزماتها المالية للموردين، والمحافظة على مستوى الخدمة.

وكانت تلك المنحة التي تقدر بنحو 90 مليون شيكل تتوزع على مستشفيات القدس حسب حجم فاتوة كل مستشفى، إضافة إلى أن هناك منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي تساعد في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعيشها مستشفيات القدس.