أدان حزب "الأمة الإسلامي" السعودي، الحكم بسجن عضو "اتحاد قوى المعارضة في جزيرة العرب" الشيخ "محمد بن دليم القحطاني"، مطالبا بإطلاق سراحه وجميع المعتقلين.

وقال الحزب، وهو عضو مؤسس بالاتحاد، في بيان نشره على حسابه بـ"تويتر" الجمعة: "أصدر النظام السعودي حكما سياسيا جائرا بحق الشيخ محمد بن دليم آل دليم يقتضي حكما بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بعد انقضاء نصف المدة ومنع من السفر لمدة 10 سنوات والمنع من الظهور والتواصل الإعلامي لـ10 سنوات وغرامة مالية وإغلاق كافة الحسابات بمواقع التواصل".

واستنكر الحزب في بيانه التهم المنسوبة لـ"بن دليم" باعتبارها متنافية مع طبيعة الدعوة إلى الإصلاح كحق مشروع، قائلا: "لقد مارس الشيخ محمد بن دليم حقوقه الإنسانية المشروعة في الدعوة إلى الإصلاح السياسي السلمي وحق الشعب في التجمعات السياسية السلمية، والذي تقره الشريعة الإسلامية".

وعن الاتهامات الموجهة له، قال البيان "لقد وجهت السلطات السعودية تهما للشيخ محمد بن دليم منها الطعن بعدالة وأمانة ولاة الأمر واتهام الحكومة بأن كل قراراتها وتعييناتها تتعمد إذلال وتعذيب واستعباد المواطنين وسلب ونهب ثروات البلاد، ومطالبته بتغيير مسمى البلد، والتعرض بالإساءة لدول شقيقة مثل البحرين ومصر، والإساءة للأسرة الحاكمة، والاستنقاص من مسؤولي الدولة وهيئة كبار العلماء، ومناصرة الموقوفين ظلما والمطالبة بإطلاق سراحهم".

وأضاف": "راهن كثيرون على أن النظام في المملكة سيقوم بإصلاحات ضرورية يجاري فيها موجة الثورة في العالم العربي كإطلاق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، لكن توقعاتهم ثبت عدم صحتها وأن النظام الاستبدادي في السعودية لن يستطيع فهم لغة العصر وتطور العالم من حوله، وتطلع الشعب إلى حقوقه السياسية والإنسانية كما كفلها الإسلام له".

ودعا الحزب في بيانه "إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا النظام الاستبدادي والتصدي له ولجرائمه بحق الأبرياء".

واعتبر البيان أن "السلطات السعودية لا تمثل شعب الجزيرة العربية ولا تستمد شرعيتها من الشعب، بل تستمد شرعيتها من الإدارة الأمريكية بشكل مباشر".

وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات ظلمًا دون قيد أو شرط، ووقف كل الانتهاكات بحقهم فورًا.

وتأسس حزب "الأمة الإسلامي" عام 2010، وكان مؤسسه يأمل أن يكون الحزب السياسي الأول في السعودية، وشارك في تأسيسه عدد من الناشطين والمثقفين السعوديين، وجاء في بيان تأسيسه أن الإصلاح السياسي يبدأ بالتخفيف من حالة الاحتقان وتحقيق المصالحة بين الحكومة والتيارات السياسية في الداخل والخارج، وإعلان العفو العام، وإطلاق كل سجناء الرأي ودعاة الإصلاح والمعارضين السياسيين، لكن ما لبث أن تم حجب الموقع الخاص بالحزب وتحويل أعضائه للمحاكمة.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.