كشف برلماني مصري، عن مشروع قانون يقضي بتشغيل نزلاء السجون المصرية؛ لتعويض ما تنفقه الدولة على التغذية والحراسة.

ومن المقرر عرض المشروع الجديد على مجلس النواب خلال أيام؛ للاستفادة من السجناء أثناء تأديتهم مدة العقوبة المفروضة عليهم والقيام بأعمال إنتاجية بمقابل مادي أو التخفيف من مدة العقوبة.

وقال عضو مجلس النواب المصري، "أحمد رفعت"، إن مشروع القانون جديد يضمن الاستفادة ممن أسماهم "المسجونين غير الخطرين" ليعملوا في مجال استصلاح وزراة الأراضي الصحراوية.

ووفق "رفعت" فإن المسجون الواحد يكلف الدولة أكثر من 3 آلاف جنيه شهريا مقابل الطعام والعلاج والحراسة وغيرها من وسائل الرعاية، وبالتالي من الأهمية تحويله إلى عنصر منتج.

وينص المشروع على إقامة "معسكرات عمل" تكون عبارة عن منازل في قرى حديثة، وتسمح لأهل المسجون بزيارته وحتى الإقامة معه في نطاق العمل، وفق صحف مصرية.

واستعانت روسيا بالسجناء للعمل في إنشاء السكك الحديدية من موسكو إلى الساحل الشرقي عام 1890، مقابل تقليل يومين من مدة عقوبتهم أمام كل يوم عمل، وهي التجربة التي يريد "رفعت" تكرارها.

والعام الماضي، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن.

وتطرح وزارة الداخلية منتجات السجون للجماهير بأسعار مخفضة من خلال معارض تقيمها أو عبر منافذ متنقلة تحمل شعار "صنع في السجن"، خاصة بعد التوسع في بناء السجون، ووجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.