طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى "عدم الاستجابة للضغوط الهادفة إلى إلغاء التحقيق في الجرائم التي كشفها فريق الخبراء الأممي في تقريره الأخير عن اليمن".

وحثت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان لها، على أهمية التجديد لمهمة هذه الفريق، لكشف الانتهاكات في اليمن، والجهات المتورطة فيها.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، كشف تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في اليمن، فشلا ذريعا للتحالف العربي بقيادة السعودية في الجانب الحقوقي، وتضمن اتهامات خطيرة للتحالف بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".

وجاء في التقرير الذي أعده فريق خبراء مفوّض من المجلس إن "أفرادا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف العربي وأفرادا في جماعة الحوثي، ارتكبوا أفعالا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنا بتقييم تجريه محكمة مختصة ومستقلة".

ورصد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر/آيلول 2014 وحتى يونيو/حزيران 2018، واعتبر أن "الغارات الجوية للتحالف أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين في اليمن".

ونقل "القدس العربي" عن مصدر حقوقي عربي قوله إن "فريق الخبراء اعتمد في أغلب المعلومات التي نشرها في تقريره الحقوقي حول اليمن على مصادر في جماعة الحوثي، التي قدمت له التسهيلات والمعلومات الجاهزة لحالات انتهاكات حقوقية موجهة ضد التحالف".

ولفت إلى أن "التحالف لم يقم بأي جهد في هذا الجانب في الوقت المناسب أثناء جمع البيانات الحقوقية، ولم يوفر أي معلومات على الأقل للتخفيف من حدة الاتهامات ضده أو لتوضيح الحقيقة".

وذكر أن "السعودية والإمارات تنتهج سياسة (إلجام) منظمات الأمم المتحدة عبر إسكاتها بتقديم دعم كبير وغير مشروط لتمويل أنشطتها الاغاثية في اليمن".