تفاجأ متابعو كرة القدم المصرية بتحول كبير في موقف اتحاد الكرة ببلادهم، برئاسة "هاني أبوريدة"، من الرفض التام لاستقدام حكام أجانب واستخدام تقنية حكم الفيديو "VAR"، إلى الموافقة السريعة، وذلك عقب انتقاد مالك نادي بيراميدز، السعودي "تركي آل الشيخ"، لمستوى التحكيم المصري، بعد الأخطاء التي شهدتها مبارات ناديه أمام الإنتاج الحربي، بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري البدء في اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق تقنية حكم الفيديو في مباريات الدوري الممتاز، مع الموافقة على أي طلب من الأندية باستقدام حكام أجانب، شرط تحمل نفقات استقدامهم.

كما تقرر تفعيل بروتوكول التعاون المصري التونسي في جانب التحكيم، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بالحكام التونسيين لإدارة بعض مباريات المسابقات المحلية في مصر، وترشيح حكام مصريين للمشاركة في إدارة بعض المباريات التونسية.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن، منذ نهاية الموسم الماضي، معارضته وبشدة لفكرة استقدام حكام أجانب، مؤكداً ثقته في مستوى التحكيم المصري، كما شدد على صعوبة استخدام تقنية حكم الفيديو بسبب تكلفتها الباهظة وبحجة أنها تقضي على متعة اللعبة.

وانتقد رئيس نادي سموحة، "محمد فرج عامر"، في بداية الموسم، رفض الاتحاد المصري لتطبيق تقنية الفيديو، مشيراً إلى أن ذلك سيقلل من أخطاء الحكام ويحميهم من اعتراضات الأجهزة الفنية واللاعبين، ومؤكداً أن بداية إصلاح الكرة المصرية تأتي من إصلاح التحكيم.

ولم يستمع أحد إلى رئيس سموحة حتى جاءت الاعتراضات من إدارة براميدز التي طالبت بتقنية الفيديو وحكام أجانب، وهددت بالانسحاب حال عدم تنفيذ مطالبها.

وصرح رئيس لجنة الحكام، "عصام عبدالفتاح"، قائلا: "نحتاج إلى أقل من 4 أشهر لتطبيق تقنية الفيديو قبل بداية الدور الثاني من الدوري".

وشكك أحد منفذي تقنية الفيديو بالاتحاد الأفريقي "كاف"، "شريف حسن"، في إعلان اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو، وقال: "بصفتي كنت قريبا من العمل على تطبيق هذا النظام بالاتحاد الإفريقي، وهو ثاني اتحاد قاري في العالم يحصل على رخصة الاستخدام ويطبقه بالفعل في مباراة كأس السوبر الإفريقي الأخيرة بين الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي، أؤكد أن التنفيذ لا يتم في يوم وليلة ولكنه يحتاج لخطوات كثيرة".

ويضيف "شريف": "أولا يتوجب على اتحاد الكرة تقديم طلب للاتحاد الدولي ولمنظمة إدارة كرة القدم الدولية للحصول على رخصة استخدام النظام، ولذلك يلزم تقديم برنامج وافي وشامل لهم يحتوي على ضمانات التنفيذ التقني، باستقدام المعدات الخاصة بغرفة التحكيم وطريقة بث المباريات وفعليا بتدرب الحكام والفنيين على استخدامها".

ويكمل: "بعد الموافقة وتوفير الأجهزة من إدارة كرة القدم الدولية، تبدأ دورات تدريبية للحكام بإشراف من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي على عدة مراحل، حتى تصل إلى مرحلة تجربة النظام فعليا في المباريات بشكل غير رسمي، بمعنى أن حكام الفيديو يقومون بعملهم دون إبلاغ الحكام لتنفيذ قراراتهم، في وجود مشرفين من فيفا للتأكد من إجادة الاستخدام، وبعدها يتم منح الموافقة النهائية".

وتابع: "تصريحات أعضاء اتحاد الكرة عن تنفيذ التقنية كوميدي بالنسبة لي أو مجرب إعلان مسكن ومهدئ لغضب بعض الأندية، فهم ليسوا على معرفة تامة بالموضوع، فهو مكلف جدا وإلى الآن يبحث الاتحاد الدولي عن طرق للتمويل، كما أن التدريب يحتاج وقت لا يقل عن سنة".

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق التقنية يتكلف 10 آلاف دولار في المباراة الواحدة، بما يعادل 180 ألف جنيه مصري تقريبًا، وتستخدم في 4 حالات هي "صحة الأهداف، البطاقات الحمراء، ركلات الجزاء، والخطأ في هوية اللاعب بتوجيه عقوبة إلى لاعب لم يخطئ بدلاً من أخر ارتكب الخطأ".

ولا تقضي تقنية الفيديو على الأخطاء كاملة في كرة القدم، فبحسب دراسة قام بها الاتحاد الدولي "فيفا" فإنها تترك نسبة 4% للخطأ.