صوّت البرلمان الكندي بالإجماع، لصالح "مشروع قانون"، يصنّف حملة القمع والجرائم الوحشية ضد مسلمي أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار بأنها "إبادة".

ودعا البرلمان مجلس الأمن الى إحالة ملف الجرائم ضد الروهينغا إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى التحقيق حول دور مسؤولين بارزين في القيادة العسكرية في ميانمار، وملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جريمة إبادة".

واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية "كريستيا فريلاند" أن "الجرائم ضد الروهينغا مأسوية ومروّعة".

وتابعت: "نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون مرحلة مهمة في هذا الاتجاه".

وكانت أوتاوا تعهدت في مايو/أيار الماضي، بتقديم مساعدة إضافية للروهينغا قيمتها 200 مليون يورو، على ثلاث سنوات، من أجل تحسين ظروف معيشتهم في مخيماتهم في بنغلاديش، ومساعدة أقليات إثنية أخرى في ميانمار.