كشف عضو مجلس النواب المصري "أحمد يوسف إدريس"، عن إعداده مشروع قانون لإجراء تعديلات على "قانون العمل" يقضي بتعديل البند الخاص بتحديد سن المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية داخل الجهاز الإداري بالدولة، لتصبح 40 عاما بدلا من 30 عاما.

وقال "إدريس"، في تصريحات صحفية، إن هناك قطاعا عريضا من الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، الذي يقدر وفقا للقانون الحالي بـ30 عاما، وهو "ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم مما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة".

وأشار إلى أن تحديد سن قبول المتقدمين في الوظائف بـ30 عاما، يقف عائقا أمام الشباب الذين كانوا يعملون من قبل، ولكنهم فقدوا مصدر رزقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وتعثر الشركات التي يعملون فيها، الأمر الذي أدى إلى تشريدهم.

وأكد أن تعديل سن القبول في الوظائف، سيفتح باب الأمل من جديد لهؤلاء الشباب، ويصب في صالح الجهاز الإداري، نظرا لما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات.