تعثر التوافق الكردي بين أكبر حزبيين كرديين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديمقراطي الكردستاني"، على مرشح للرئاسة العراقية، فدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، بمرشحه "فؤاد حسين" لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وكان اليوم الأحد، آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين لرئاسة جمهورية العراق، ولم تتفق الأطراف الكردستانية على مرشح مشترك لها لشغل المنصب.

وحدد رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" يوم 25 من سبتمبر/أيلول الجاري (الثلاثاء) موعداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد، على الرغم من أن مهلة انتخاب الرئيس تمتد لشهر واحد من أول جلسة يعقدها البرلمان، وكان البرلمان قد عقد أول جلسة في 3 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسبق أن أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني "ترشيح برهم صالح" لمنصب رئيس جمهورية العراق، لينافس بذلك على المنصب الذي سيطر عليه الحزب الديمقراطي سابقا.

وبحسب معلومات أولية فقد وصلت قائمة المرشحين إلى 18 تقدموا بأوراقهم، وضمت تلك القائمة "برهم صالح" عن الاتحاد الوطني الكردستاني، و"فؤاد حسين" عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، و"سليم شوشكي" عن الجماعة الإسلامية، و"مثنى أمين" عن الاتحاد الإسلامي، والوزير السابق "هوشيار زيباري".

ومن بين المرشحين كذلك "عمر برزنجي" سفير سابق مرشح مستقل، و"سردار عبدالله" نائب سابق في حركة التغيير مرشح مستقل، و"لطيف رشيد" مرشح مستقل.

كما تقدم أيضا "فاضل ميراني"، ومرشحان اثنان آخران من دهوك، والبروفيسور الكوردي "كمال عزيز محمد قيتولي".

كما ضمت القائمة امرأة وحيدة هي النائبة السابقة عن حركة التغيير "سروة عبدالواحد" مرشحة مستقلة تدعم وحدة العراق وترفض انفصال إقليم كردستان.

تاريخيا، هيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، على منصب رئيس الجمهورية بعدما جرى اختيار زعيمه السابق "جلال الطالباني" 2004 لهذا المنصب لدورتين متتالتين، ثم الرئيس الحالي "فؤاد معصوم" الذي تولى منصبه في 2014.

وتوقع مراقبون أن يتسبب الخلاف الكردي في تأجيل تسمية الرئيس العراقي المقبل، رغم أن مجلس النواب العراقي حدد جلسة، الثلاثاء المقبل، لاختيار الاسم المرشح لرئاسة جمهورية العراق.

وينص الدستور العراقي على أن يكون رئيس الجمهورية كرديا، بينما يكون رئيس الحكومة شيعيا، ورئيس البرلمان من السنة.