قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية زيادة رواتب العسكريين، اعتبارا من بداية سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت وزارة المالية إن الصرف سيتم فقط بموجب الرقم الوطني، وفقا للأسماء الواردة بالقوائم المالية للعسكريين.

ووفقا لمصادر، ستشمل الزيادة نحو 205 آلاف فرد مسجلين لدى وزارة الدفاع الليبية، وأن نسبة الزيادة ستتراوح بين 15 و 20%، بحسب "العربي الجديد".

وتأتي تلك التطورات رغم استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس، بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة "الوفاق الوطني" على خلفية التنافس على نقاط تمركز، أسفرت حتى الآن عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

ويبلغ الحد الأدنى لأجور العسكريين 600 دينار ليبي (حوالي 435 دولارا)، فيما تنفق ليبيا سنوياً ملياري دينار كرواتب للعسكريين، وفقاً لتقديرات وزارة الدفاع.

 وبسبب سياسات التقشف، أوقفت الحكومات المتعاقبة زيادات رواتب العاملين في قطاع الجيش والمؤسسة الوطنية للنفط وبعض الوزارات، إضافة إلى قطاع التعليم.

وذكر ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية مالية، أن الإنفاق العسكري خلال الفترة بين عامَي 2012 و2017، بلغ 21 مليار دينار (15.2 مليار دولار) من دون وجود مؤسسة عسكرية حقيقية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية تعاني من سوء إدارة المخصصات المالية وغياب الكفاءة والفعالية اللازمة لحماية مؤسسات الدولة.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج، حسب بيانات رسمية.