اقترحت واشنطن قواعد جديدة تقيّد منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الذين يحصلون على إعانات عامة من الدولة، كالمساعدات الغذائية والطبية وتلك الخاصة بالمساكن العامة.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس الأحد، إلى أن المقترح الجديد "سيوفر مزيدا من الوضوح للقانون المعمول به منذ فترة طويلة ومعني بمنح البطاقات الخضراء للمهاجرين"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أن المقترح الجديد سيتضمن أن أولئك الذين يسعون لدخول البلاد والبقاء فيها إما بشكل مؤقت أو دائم "ولديهم القدرة على إعالة أنفسهم ماليا دون الاعتماد على الخدمات العامة".

ويلزم قانون الهجرة الأمريكي، منذ فترة طويلة، المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح "عبئا عاما" في حالة حصوله على إقامة دائمة.

لكن الخطوط الإرشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو 29 عاما تصف بشكل ضيق "العبء العام"، وهو ما سيتم تحديد وصفه بشكل أوسع ضمن المقترح الجديد، حسب تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، إن المقترح سيوفر على دافعي الضرائب الفيدراليين 2.7 مليارات دولار سنويا من خلال ردع المهاجرين عن التقدم بطلب للحصول على مزايا المنافع العامة.

وأوضح مسؤولون اتحاديون أن المقترح الجديد "سيؤثر على نحو 380 ألف مهاجر سنويا"، وفق الصحيفة ذاتها.

يشار أنه من المقرر العمل بالقواعد المقترحة والمنشورة في 447 صفحة على السجل الفيدرالي الأمريكي (الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة) بعد فترة مراجعة عامة ونقاش عام تستمر 60 يوما.