قال فقيه قانوني مصري، إن حكم محكمة النقض، بعدم قبول التصالح، مع نجلي الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك"، في قضية "القصور الرئاسية"، يعني حرمانها من الترشح للرئاسة 6 سنوات.

والحكم بات ونهائي وغير قابل للطعن عليه، ويخضع "مبارك" ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.

وأكد الفقيه "فؤاد عبدالنبي"، أنه بموجب الحكم لم يعد من حق "مبارك" التحلي بأي رتبة أو أوسمة حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.

وبموجب البند الأول في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1965، والمعدل برقم 45 لسنة 2014، يُحرم نجلي "مبارك" من كافة الحقوق السياسية سواء الترشح أو التصويت وغير ذلك، لطالما صد بحقهم حكم جنائي ولم يرد إليهم الاعتبار.

ووفق تصريحات "عبدالنبي" لموقع "مصر العربية"، فإنه بعد انقضاء هذه المدة يمكنهم مباشرة الحقوق التي نص عليها القانون سواء الترشح أو التصويت أو ممارسة السياسة عامة.

وقضية "القصور الرئاسية" تتعلق بأموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية خلال حكم "مبارك"، ولكن تمَّ تحويلها إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس المخلوع ونجليه، لذا قضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو/أيار 2015، بسجنهم 3 سنوات.

وكان المحامي "فريد الديب" طالب بضم المدة، التي قضاها "مبارك" على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، كما طالب بالإفراج عن "مبارك" لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في القضية والتي انتهت بالفعل في مارس/آذار 2017.