كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن تفاصيل أرشيف كامل لقيادة النظام السوري تكشف تسلسله الهرمي، وتدين "بشار الأسد" بإصدار أوامر القتل والتعذيب شخصيا بنحو مليون وثيقة.

وأوضحت مراسلة الشؤون الخارجية بالصحيفة "كريستيان لامب" أن الأرشيف نتاج لمشروع جمع أدلة عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام "الأسد" وهو من أفكار الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب "بيل وايلي"، الذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة الجنايات الدولية، بسبب بطء عملها، ما دعاه إلى جمع الأدلة على طريقته، عبر تهريب الوثائق من الداخل السوري.

وقالت "لامب" إن أرشيف "وايلي" (54 عاما) يؤكد سيطرة "الأسد" المطلقة على كل شيء يحدث في النظام، ومسؤوليته عن عمليات قتل أكثر من تلك التي نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية".

تمكن "وايلي" من أرشفة وتصنيف الوثائق في 265 صندوقا محفوظة في خزنة تراقبها كاميرات مراقبة بغرفة سرية في أوروبا "لأن ما فيها يثير القشعريرة"، حسبما نقلت عنه الصحيفة البريطانية.

وتضم الوثائق تقارير المخابرات السرية وتفاصيل التعذيب المنهجي والقتل لناشطي المعارضة، وأغلبها يحمل شعار الدولة السورية (النسر)، وبعضها يحمل توقيع "الأسد" نفسه.

مسؤولية مباشرة

كما تكشف الوثائق عن مسؤولية نظام "الأسد" المباشرة عن رمي البراميل المتفجرة على المناطق السكنية والمستشفيات في الحرب التي قتلت ما يقرب عن نصف مليون شخص وشردت 5 ملايين آخرين.

ويصف "وايلي" هذه الوثائق بأنها "المجموعة الأكثر إدانة في الحرب المستمرة بسوريا" ملمحا إلى إمكانية الاعتماد عليها في تقديم "الأسد" وأركان حكمه للمحاكمة، خاصة أن الحرب في سوريا تقترب من نهايتها لصالح إعادة سيطرته على بلاده التي دمرها.

ويشير المحقق الكندي إلى أن 60 متطوعا سوريا هم من هربوا الوثائق مغامرين بحياتهم، ولا يزال اثنان منهم معتقلان في سجون النظام.

ويعود مشروع جمع الأرشيف إلى بداية الانتفاضة السورية عام 2011، بتمويل من الحكومة البريطانية، بحسب "صنداي تايمز".

غرفة سرية

وبوصول الوثائق إلى الغرفة السرية، قام "وايلي" بتصوير كل صفحة منها لبناء أرشيف رقمي، ووضع شيفرة التعرفة (الباركود) على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق.

وساهم حرص قيادات النظام السوري على التوثيق  في تشكيل صورة كاملة عن طبيعة عملهم، بحسب "وايلي"، الذي وصف ثراء المادة التي وصلته بأنه "شبيه بما وثقه النظام النازي" في ألمانيا.  

وحول تفاصيل الكيفية التي يعمل من خلالها النظام السوري، قال "وايلي": "تكشف الوثائق أن الأسد أنشأ في بداية الانتفاضة خلية مركزية لإدارة الأزمة كانت بمثابة وزارة للحرب، وكانت تلتقي كل ليلة تقريباً في مكتب أرضي في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق ليناقش المجتمعون سبل قمع الانتفاضة".

ولأن الخلية كانت بحاجة لمعلومات عن كل التظاهرات في البلاد فقد طلبت تقارير عن كل تظاهرة تدور في البلاد أعدتها اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات، بحسب المحقق الكندي.

"ماهر الأسد "

وتكشف الوثائق عن تبادل المعلومات الأمنية بين اللجنة والمسؤولين والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأساليب التي اقترحتها خلية الأزمة، وتؤكد مسؤولية "الأسد" شخصيا عن قمع التظاهرات بالقتل، إذ تلقى تقارير ووقع على التوصيات بشأنها.

ويشير "وايلي"، في هذا الصدد، إلى أن التقارير التي تحدثت عن شقيق "بشار"، "ماهر الأسد" باعتباره المسؤول الحقيقي عن إدارة شؤون البلاد غير دقيقة، مؤكدا أن الوثائق تكشف أن "الأسد ليس مجرد رمز بل لديه سلطة فعلية وقانونية يقوم بممارستها".

وتكشف الوثائق أن "الأسد" كان على حافة الانهيار في عام 2013 حيث أنقذه الإيرانيون و"حزب الله"، وهو ما تكرر عام 2015 عندما تدخل الروس لإنقاذه.

صور كاشفة

ومن بين الوثائق أيضا 55 ألف صورة لجثث معتقلين حولتها المخابرات العسكرية السورية إلى المستشفيات العسكرية، وحملت كل منها آثار تعذيب وتشويه، بل و"تذويب" في بعض الحالات.

ويلفت "وايلي" إلى إن الاهتمام الغربي تركز على جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" لأنه أعلن عن جرائمه وطرقه الجديدة في قتل ودفن وإحراق الناس أحياء، لكن الوثائق كشفت أن "كل الجرائم التي ارتكبت في سوريا كانت في غالبها على يد نظام "الأسد" لا تنظيم "الدولة الإسلامية"، حسب قوله.

وعلى الرغم من حجم التوثيق الهائل الذي تمكن المشروع من إنجازه، إلا أن تكلفته لم تزد على 23 مليون يورو، وهو مبلغ صغير مقارنة مع ميزانية محكمة الجنايات الدولية، التي كان يعمل بها "وايلي"، وفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية.