أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها سترفع دعوى لدى محكمة العدل الأوروبية ضد بولندا، على خلفية سنها قانونا لخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا.

وطالبت المفوضية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء سريع إزاء سن القانون، الذي مررته في عام 2017، باعتباره انتهاكا لأحد مبادئ الاتحاد الأساسية، كما دعت أعلى محكمة في الاتحاد إلى فرض إجراءات مؤقتة لإعادة المحكمة العليا البولندية إلى وضعها قبل تبني القوانين الجديدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويدور الخلاف بين بروكسل ووارسو منذ أواخر عام 2015، بسبب مخاوف من أن تتسبب الإصلاحات، التي فرضها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، في خضوع القضاء لنفوذ سياسي مفرط وتقويض القيم الأوروبية.

ومن بين تأثيرات هذه الإصلاحات، بحسب وجهة النظر الأوروبية، أنها تخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65 عاما، وهو إجراء أجبر 21 قاضيا حتى الآن على التقاعد.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن تعديلات كهذه بالنظام البولندي من شأنها أن تنتهك استقلال القضاء في الدولة، ما يمنح الحكومة سلطة أكثر من اللازم على المحكمة العليا.

وفي وقت سابق من الصيف الماضي، أطلقت بروكسل ما يسمى بإجراءات التعدي على وارسو، مشيرة إلى أن بولندا لديها الوقت حتى سبتمبر/أيلول الجاري للامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وبينما يتهم معارضون الحزب الحاكم في بولندا بمحاولة التخلص من أصوات المعارضة، يؤكد الحزب أن القوانين التي مررها من شأنها تطهير المحكمة العليا ممن اعتبرهم "قضاة فاسدين".