كشف دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، من شأنها فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخوله.

ووفق "رويترز"، فإن النظام يستند إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا وسوريا المتكرر للأسلحة الكيماوية، ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي يوم الأربعاء دون مناقشته.

وترجع مساعي فرنسا لتطبيق نظام العقوبات هذا جزئيا إلى تعثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيفية بدء تحقيق مستقل في الهجمات الكيماوية في سوريا.

ورفضت روسيا مسودة بيان مشتركة مقدمة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام.

ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات لسوريا وروسيا، لكن وفقا للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول، وهذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.

وقال دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي مشارك في المفاوضات حول النظام الجديد للعقوبات: "هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة".

وأضاف: "يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات".

وشعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاما بموجب معاهدة دولية.

وشملت الوقائع الأخيرة اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" في عام 2017 ومحاولة قتل العميل الروسي المزدوج "سيرغي سكريبال" في مارس /آذار.

واتهمت بريطانيا الروسيين "ألكسندر بيتروف"، "ورسلان بوشيروف" بمحاولة قتل "سكريبال" وابنته "يوليا" برش غاز أعصاب يعتبر سلاحا كيماويا على عتبه باب "سكريبال" في مدينة سالزبيري الإنجليزية.

لكن نظام العقوبات المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد على إضافة الأسماء وفقا لمذكرة تمهيدية أطلعت عليها "رويترز".