طالبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الإثنين، بـ"الحوار" لحل أزمة الآلاف من متقاعدي الجيش ممن يحتجون، منذ أشهر، طلبا لتحسين معاشاتهم.

وقالت الرابطة التي تعد أبرز منظمة حقوقية مستقلة بالجزائر، إن "قوات الدرك الوطني، "أوقفت مسيرة للآلاف من متقاعدي الجيش، عند منطقة حوش المخفي بالمدخل الشرقي للجزائر العاصمة".

وأضافت أن المنطقة شهدت "اشتباكات (بين محتجين وقوات الدرك)، أوقعت إصابات كثيرة (لم تحددها)، بعد استعمال قوات الدرك قنابل الغاز المسيلة للدموع".

ودعت الرابطة إلى "الحوار والتعقل بمعالجة القضية بطرق سلسة وسلمية، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم اللجوء إلى الطرق الردعية".

وطالبت "المتقاعدين المحتجين بالتعقل وعدم التهور"، معتبرة أن "هذه الطريقة (الاحتجاجات) تؤجج الوضع ولا تأتي بحلول".

ومنذ أشهر، يحتج نحو 6 آلاف من متقاعدي الجيش الجزائري ومصابين خلال فترة خدمتهم، أثناء الأزمة الأمنية بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

ويطالب المحتجون السلطات بإعادة النظر في معاشاتهم، وتوحيد منحة العجز بين مختلف فئات الجيش، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب.

كما يطالبون بالاستفادة من كل المزايا والحوافز التي يستفيد منها المحارب، والحق في السكن الاجتماعي.

والأحد، توافد آلاف من المتقاعدين من مختلف محافظات الجزائر، على مدينة بومرداس المجاورة للعاصمة شرقا، استعدادا للشروع في مسيرة نحو العاصمة، لكن قوات الأمن شددت الرقابة على مداخل العاصمة لمنع دخولهم.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات بأنها "تكريس لمبدأ التداول في الوظائف العليا للجيش"، بينما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

ودخلت الولاية الرابعة لـ"بوتفليقة" عامها الأخير، وهي أكثر فترات حكمه جدلًا؛ بسبب تعرضه، في أبريل/ نيسان 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.

ولم يُظهر الرئيس الجزائري أو محيطه مؤشرات حول نيته مغادرة الحكم، وسط دعوات من أنصاره، في أحزاب ومنظمات موالية، بالترشح لولاية جديدة، ودعوات من معارضين إلى مغادرة الحكم؛ بسبب وضعه الصحي الصعب.