نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 32 شخصا، في وقت ينتظر فيه 64 آخرين التنفيذ في أي وقت، بعد صدور أحكام نهائية بإعدامهم، فيما لا تزال مئات الأحكام غير النهائية قيد التقاضي والطعون.

هذه حال الأوضاع الحقوقية في مصر، منذ الانقلاب الذي قاده الجيش، ضد أول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي"، في يوليو/تموز 2013.

وحسب رصد لـ"الخليج الجديد"، فإن 9 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 32 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 64 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 13 قضية أخرى.

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

وفيما يلي عرض لأحكام الإعدام الصادرة والتي تم تنفيذها في مصر منذ 3 يوليو/تموز 2013:

أحكام تم تنفيذها

"محمود رمضان"

البداية كانت في 7 مارس/آذار 2015، نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد "السيسي"، مرتبط بوقائع عنف، بحق "محمود رمضان"، الذي اتهم بإلقاء أحد الصبية، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال)، وهي تهمة نفاها المتهم وأسرته.

عرب شركس

ثاني الأحكام التي تم تنفيذها في مصر عقب الانقلاب، كان في 17 مايو/آيار 2015، حينما نفذت السلطات حكم الإعدام شنقا بحق 6 متهمين ضمن القضية المعروفة إعلاميا بقضية "عرب شركس".

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين "تهمًا ملفقة"، حسب محاميهم، الذي قالوا إن بعضا ممن نفذ فيهم حكم الإعدام ألقي القبض عليهم قبل الأحداث التي اتهموا فيها.

"عادل حبارة"

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام، في القيادي الجهادي "عادل حبارة"، وذلك في سجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة)، ليكون الثالث عقب الانقلاب.

وأدين "حبارة"، بقتل 25 مجندا فيما عرف باسم "مذبحة رفح الثانية"، بعدما رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به.

خلية رصد الضباط

وجاء ختام 2017 دمويا، عندما أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في 26 ديسمبر/كانون الأول، بحق 15 متهما، من سجني برج العرب (شمالي البلاد) ووادي النطرون (دلتا النيل/شمال)، في رابع تنفيذ لأحكام الإعدام بمصر عقب الانقلاب.

وأدين المنفذ بحقهم حكم الإعدام، بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء.

إستاد كفر الشيخ

الحالة الخامسة، كانت فجر الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، بحق 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إستاد كفر الشيخ".

واتهم الأربعة، بقتل 3 طلاب بالكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/ شمالي مصر).

الإسماعيلية وسيناء

وفي 23 يناير/كانون الثاني 2018، نفذ حكم الإعدام بحق "محمد أحمد محمد أبوسريع"، بعدما أدين بقتل مقدم بالقوات المسلحة أثناء وجوده  بنقطة تفتيش "عزالدين" في الإسماعيلية (شمال شرقي البلاد)، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2018، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق "عودة تيسير سليمان"، بعدما رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون الطعن بالنقض الذي قدمه محاميه.

وفي 22 مارس/آذار 2018، نفذت السلطات المصرية حكم اﻹعدام، بحق كل من "سليمان مسلم عيد ربيع"، و"ربحى جمعة حسين"، بعد رفض المحكمة العسكرية العليا الطعون التي تقدما بها ضد الحكم الصادر بحقهما باﻹعدام، بعدما أدينا بالقتل العمدي لفردي شرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة.

وفي 25 يونيو/حزيران 2018، نفذ حكم الإعدام بحق "عبدالرحمن الجبرتي"، على خلفية اتهامه بقتل رئيس مباحث قسم الجناين بالسويس.

 

أحكام تنتظر التنفيذ

في مقابل ذلك، ينتظر 64 شخصا، الإعدام، في أي وقت، بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية، في 13 قضايا بارزة، مرتبطة باتهامات بالعنف، ينفيها المتهمون.

ووفق القانون المصري، لا يتم إعدام المتهم الصادر بحقه حكم بهذه العقوبة غيابيا، إذا ألقي القبض عليه، بل إنه في حال القبض على المتهم أو تسليمه نفسه للجهات الشرطية، تعاد محاكمته حضوريا من جديد.

وفي 20 فبراير/شباط 2017، قضت محكمة النقض، برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو/حزيران 2017، في القضية المعروفة اعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد"، التي وقعت عقب مباراة ناديي "الأهلي" و"المصري" في فبراير/شباط 2012، والتي راح ضحيتها 74 مشجعا.

وفي 24 أبريل/نيسان 2017، أيدت محكمة النقض، حكما صادرا في 5 يونيو/حزيران 2016، بإعدام "فضل المولى حسني" الداعية الإسلامي، إثر إدانته في أعمال عنف وشغب وقعت بمحافظة الإسكندرية (شمال)، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، صيف 2013.

وفي 7 يونيو/حزيران 2017، أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (دلتا النيل/شمال)، أدينوا في 7 سبتمبر/أيلول 2015 بعدة اتهامات منها "اغتيال شرطي" في 28 فبراير/شباط 2014.

وفي 3 يوليو/تموز 2017، قررت محكمة النقض تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد القائد إبراهيم"، لإدانتهم في أحداث العنف التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يوم 14 أغسطس/آب 2013، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2017، قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في يوليو/تموز 2016، بإعدام 3 أشخاص، إثر إدانتهم بقتل نجل رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق "محمود السيد المورلي"، بطلق ناري، في سبتمبر/أيلول 2014.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة النقض، بتأييد الإعدام بحق 3 متهمين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء "نبيل فراج"، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق.

وفي 26 مارس/آذار 2018، أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا في مصر، أحكام الإعدام بحق اثنين، في القضية رقم 2015/174، المعروفة إعلاميا باسم "العمليات المتقدمة"، والتي أدينا فيها بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

وفي 15 أبريل/نيسان 2018، أيدت محكمة النقض المصرية، حكما بإعدام 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية أوسيم"، بعد أن وجهت لهم النيابة تهما بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي 28 أبريل/نيسان 2018، أيدت محكمة النقض، عقوبة الإعدام بحق 6 متهمين أدينوا في أحداث أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي (مدينة وسط مصر)، وقتل مسؤول أمني، والتي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في 2013.

وفي 26 يونيو/حزيران 2018، قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام بحق متهم في قضية "خلية إمبابة".

وفي 12 سبتمبر/أيلول 2018، أيدت محكمة جنايات المنيا حكم الإعدام بحق 3 متهمين في أحدث اقتحام قسم شرطة سمالوط (جنوبي البلاد)، بالتزامن مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2018، أيدت محكمة النقض المصرية، الحكم بإعدام 20 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" (غربي القاهرة)، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وقعت عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وفي الأغلب لا تعلن السلطات المصرية عن موعد التنفيذ الفعلي للعقوبة، وعادة ما تخطر أسر المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم.

 

إعدامات بالجملة

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد أحكام الأعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.

وفي تقرير صادر في أغسطس/آب 2017، لمنظمتي "الشهاب لحقوق الإنسان" و"العدالة لحقوق الإنسان" (غير حكوميتين)، فإن هناك 880 حكما بالإعدام صدر بحق معارضين بمصر منذ الانقلاب.

كما شهدت الشهور الأخيرة، تصاعدا في أعداد أحكام الإعدام، قد تصل بالعدد الإجمالي لأكثر من ألف حكم إعدام غير نهائي.

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على "مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي في الاحتجاجات".

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام، واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب البعض بالتوسع فيه لسرعة الفصل وإنزال العقوبة على المتهمين، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين المصرية، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلا من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصا من حقه وقدحا في عدالة المحاكمة.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك".