قالت منظمة العفو الدولية إن "السلطات المصرية اعتقلت عشرات الأفراد –من بينهم ناشطون وصحفيون وسياسيون ومشجعو كرة القدم وفنانون- وذلك في أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر".

وأضافت المنظمة أن المصريين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة يتعرضون للسجن بدون محاكمة عادلة. 

وأشارت إلى أن "وسائل الإعلام وصفتهم بأنهم "إرهابيون" و"مجرمون"، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم". 

وأكدت أن "البلاد لم تشهد حملة من هذا الحجم منذ عقود"، مضيفة "بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين التزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد؛ لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علنا، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم".

ونوهت المنظمة إلى أن "أمل فتحي (34 عاما)، بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لفشلها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي". 

وفي مايو/أيار 2018، داهمت الشرطة منزل "فتحي" في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير، ثم أُطلق سراح أفراد عائلتها، لكن "فتحي" لا تزال في السجن، وتواجه اتهامات منها "إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما أشارت المنظمة إلى المستشار "هشام جنينة" (63 عاما) الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، الذي أُقيل بعد فضح الفساد الحكومي الهائل. 

وفي يناير/كانون الثاني 2018، أجرى "جنينة" مقابلة صحفية أيد خلالها علنا أحد المرشحين المحتملين حينذاك للرئاسة ضد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وبعد فترة وجيزة، قُبض عليه في فبراير/شباط، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية جائرة بتهمة "نشر معلومات كاذبة لأغراض التشهير بالمؤسسات العسكرية ومؤسسات الدولة".

وكتبت المنظمة عن "وائل عباس" (43 عاما) المدون الحائز على عدد من الجوائز، والمعروف عالميا بتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية. 

وفي مايو/أيار 2018، داهمت الشرطة منزله، وعصبت عيناه واعتقلته، ويواجه تهما بالانضمام إلى جماعة محظورة و"نشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي".

واختتمت المنظمة الدولية حديثها مؤكدة أن "هذه ثلاث حالات فقط من بين عشرات الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا لمجرد تبادل آرائهم أو انتقاد السلطات". 

وطالبت بـ"الإفراج فورا، ودون شرط أو قيد، على كل من أمل فهمي وهشام جنينة ووائل عباس، الإفراج عن جميع المحتجزين الآخرين الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي أو القيام بعملهم الصحفي".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان أصدرت تقريرا، مؤخرا، اتهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقاد بصورة غير عادلة؛ بسبب انتقاداتهم السلمية.

وسبق أن كررت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى السلطات المصرية بانتهاج سياسة الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري لكثير من معارضيها السياسيين، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، بينما وثق عدد من المنظمات الحقوقية بعضا من تلك الحالات وسط تضييق أمني على عملها.

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا في حبس الصحفيين، كما يعاني معظم الصحفيين السجناء حاليا من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/أيار 2017، وحتى الآن، أكثر من 500 موقع إلكتروني على الأقل.