طلبت السعودية من إيران إرسال أسماء مواطنيها الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في حادث التدافع بمشعر منى خلال موسم حج 2015، تمهيدا لدفع دياتهم، وكذلك تعويضات للمصابين منهم، حسب ما قال مسؤول إيراني.

وقال ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج في إيران، "علي قاضي عسكر"، إن السفارة السعودية في نيويورك أرسلت خطابا بهذا الخصوص إلى المسؤولين الإيرانيين، حسب وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، بينما لم يصدر عن الجانب السعودي تعليق رسمي بهذا الخصوص.

وأضاف: "في الظروف التي تشهد فيها العلاقات بين إيران والسعودية توترا، دفعت البعثة ومنظمة الحج ملف منى إلى الأمام خطوة فخطوة. وفي جميع المفاوضات السياسية مع السلطات السعودية تمت متابعة الملف باعتباره القضية الأولى".

وأشار "عسكر" إلى متابعات لجنة تقصي الحقائق السعودية، قائلا: "تحدثت مع أمير المدينة المنورة، ابن الملك السعودي (فيصل بن سلمان)، حول هذا الموضوع، وأصبح من المقرر أن يتابعه".

واستدرك: "وزير الحج السعودي قال إن لجنة تقصي الحقائق لم تتوصل بعد إلى نتائج نهائية".

وفيما يتعلق بالتوتر بين البلدين ومتابعة هذا الملف، قال "عسكر": "لا يتابع أي بلد ملف شهداء مِنى سوى إيران، ونأمل حسم هذا الملف بفضل الله. لقد قلنا للسعوديين إنكم شكَّلتم لجنة تقصِّي حقائق ونحن لا نشارك فيها! يجب أن تسلمونا الوثائق التي تمتلكون لكي نعبر عن وجهة نظرنا، وتجب مواصلة هذه الحوارات لكي نتوصل إلى نتيجة".

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2015، في موسم الحج، وقعت حادثة التدافع الدامي في مشعر منى، التي راح ضحيتها أكثر من 1900 من الحجيج، حسب الأرقام السعودية الرسمية، في حين تقول إيران إن الحصيلة الحقيقية للضحايا وصلت إلى 7 آلاف حاج، من بينهم مئات الإيرانيين.

ودافعت السلطات السعودية عن نفسها أمام انتقادات وُجِّهت إليها على خلفية هذا الحادث الذي خلَّف آلاف الضحايا والإصابات، في حين أعقب حادث التدافع حادثٌ دموي آخر؛ حيث هوت رافعة في أحد مواقع البناء في المسجد الحرام؛ ما أدى إلى مقتل 111 شخصا، في أول موسم للحج يأتي بعد تولي الملك "سلمان" العرش.

واتهمت العديد من الدول الرياض بسوء إدارة موسم الحج، وحملتها مسؤولية الكارثة، مطالبةً إياها بالاعتذار.

وفي يونيو/حزيران 2016، أكدت إيران أنها ستلاحق السعودية في المحاكم الدولية من خلال متابعة ملف الشكوى بشأن ما حدث.