قال مسؤول قطري إن نزاع بلاده مع الإمارات، المتعلق بالحصار الذي بدأته الأخيرة مع السعودية ضدها في يونيو/حزيران 2017، سيتم تصعيده إلى مجلس الأمن، حال لم تلتزم أبوظبي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت في يوليو/تموز الماضي، وطالبتها برفع إجراءاتها العقابية ضد المواطنين القطريين.
وأوضح ممثل هيئة الادعاء القطرية في النزاع القضائي مع الإمارات، "محمد عبد العزيز الخليفي"، خلال محاضرة نظمها معهد حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا للقانون في نيويورك، أن محكمة العدل أنصفت قطر في القضية التي رفعتها ضد الإمارات؛ حيث ألزمت أبوظبي بالالتزام ببنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز العنصري، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وأضاف أن حيثيات القضية تمثلت في الدعوى التي رفعتها الدوحة ضد أبوظبي على خلفية الحصار، الذي فرضته الإمارات ضد قطر، والذي تسبب بتفكيك وتفريق شمل أسر قطرية وأيضا الوقوف ضد مستقبل الطلاب القطريين، الذين كانوا يدرسون في جامعات إماراتية، وجرى طردهم من هناك.
وقال إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما يثبت وجود تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان وقع بحق المواطنين القطريين.
كما استعرض أيضا الأسس القانونية التي انطلقت على أساسها الدعوة القانونية القطرية والتداعيات التي تسببت بها أزمة الحصار على المشهد بالمنطقة العربية.
وأشار إلى أن دولة قطر لم تجد أمامها سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها في قضيتها المقدمة ضد الإمارات.
كانت قطر طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي بوقف "كافة أشكال التمييز" ضد مواطنيها من قبل الإمارات.
واتخذت المحكمة، في 23 يوليو/تموز الماضي، عددا من القرارات التي قالت إنها ملزمة للإمارات، أبرزها تصحيح إجراءاتها التمييزية ضد المواطنين القطريين، والتي اتخذتها على هامش الأزمة الخليجية.
وقالت المحكمة إن الإجراءات الإماراتية المفروضة في يونيو/حزيران 2017، استهدفت القطريين فقط؛ بما يعد تمييزا واضحا.
وأضافت: "وجدنا أن هناك خطرا من التدابير التي اتخذتها الإمارات، تؤدي إلى التمييز العنصري ضد القطريين".
وأقرت "العدل الدولية"، بأن القطريين أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، إضافة إلى أن عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات الإمارات.
كما أدانت المحكمة منع الطلبة القطريين بالإمارات من أداء امتحاناتهم أو استكمال دراستهم بسبب إجراءات أبوظبي.
وتابعت أن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.
وشددت "العدل الدولية" على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، داعية أبوظبي إلى السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.
كما أمرت المحكمة بالسماح لرعايا قطر المتأثرين بالإجراءات، دخول الإمارات للجوء إلى المحاكم هناك، كما منعت الطرفين من اتخاذ أي اجراءات تصعب من حل القضية أمام المحكمة.
