انطلق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء، اجتماع ثلاثي لوزراء المياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد "النهضة".

وأفاد التليفزيون الرسمي بإثيوبيا بأن "الاجتماع الثلاثي سيبحث النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء التي تم تشكيلها من الدول الثلاث، وفقا لتوجيهات قادة كل من إثيوبيا ومصر والسودان".

وتبحث لجنة الخبراء الثلاثية دراسة آثار ملء خزان سد "النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على دولتي المصب مصر والسودان.

ووفق بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، فإن مشاركة القاهرة بالاجتماع "تأتي في إطار محاولات الدول الثلاث للاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء".

بدوره، أعرب وزير الري المصري، "محمد عبدالعاطي"، عن تطلعه في أن تسفر هذه المفاوضات عن تحقيق تقدم يحافظ على الحقوق المائية لبلاده، وتحقيق أهداف التنمية بكل من إثيوبيا والسودان، حسب البيان ذاته.

فيما نقل التليفزيون الرسمي بإثيوبيا، عن وزير المياه والري الإثيوبي، "سليشي بقلي"، قوله خلال الاجتماع، إن "عمل الخبراء يسير بصورة جيدة"، دون تفاصيل أكثر.

وأواخر أغسطس/آب الماضي، دعت الخارجية المصرية أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول لتفاهم بشأن سد "النهضة"؛ لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا، والحفاظ على أمن مصر المائي.

وتعثرت المفاوضات الفنية أكثر من مرة، أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حول عدة أمور أبرزها فترة ملء السد، ولجأت القاهرة لاجتماعات يشارك فيها وزراء الري والخارجية ورؤساء مخابرات البلاد الثلاثة لبحث المعوقات.

وتجري القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، منذ سنوات، مفاوضات شاقة بشأن سد "النهضة" على نهر النيل، للحيلولة دون أن يؤثر سلبا السد، الذي لا يزال قيد الإنشاء، على دولتي المصب، مصر والسودان.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة، وأن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.