ردت الإمارات باسم دول الحصار الأربع على بيان ممثل قطر الذي ألقاه، الثلاثاء، بخصوص قرارات محكمة العدل الدولية ضد الإمارات.
ونفت الإمارات بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية.
وقالت إن "محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلبا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وإن دولة الإمارات ملتزمة أصلا بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة".
وأضافت أنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية، وأنها لم تبت حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية.
وشددت الإمارات على أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع محكمة العدل الدولية من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ما وصفته بـ"ادعاءات" قطر.
وفي وقت سابق، قال ممثل هيئة الادعاء القطرية في النزاع القضائي مع الإمارات، "محمد عبدالعزيز الخليفي"، إن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الإمارات ملزمة وترفع لمجلس الأمن إن لم تطبق.
وأضاف أن حيثيات القضية تمثلت في الدعوى التي رفعتها الدوحة ضد أبوظبي على خلفية الحصار، الذي فرضته الإمارات ضد قطر، والذي تسبب بتفكيك وتفريق شمل أسر قطرية وأيضا الوقوف ضد مستقبل الطلاب القطريين، الذين كانوا يدرسون في جامعات إماراتية، وجرى طردهم من هناك.
وقال إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما يثبت وجود تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان وقع بحق المواطنين القطريين.
كما استعرض أيضا الأسس القانونية التي انطلقت على أساسها الدعوة القانونية القطرية والتداعيات التي تسببت بها أزمة الحصار على المشهد بالمنطقة العربية.
وأشار إلى أن دولة قطر لم تجد أمامها سوى اللجوء لمحكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن حقوق مواطنيها في قضيتها المقدمة ضد الإمارات.
كانت قطر قد طالبت في شكواها التي رفعتها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي بوقف "كافة أشكال التمييز" ضد مواطنيها من قبل الإمارات.
واتخذت المحكمة، في 23 يوليو/تموز الماضي، عددا من القرارات التي قالت إنها ملزمة للإمارات، أبرزها تصحيح إجراءاتها التمييزية ضد المواطنين القطريين، والتي اتخذتها على هامش الأزمة الخليجية.
