رفض مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، توصية تطالب وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق؛ منعا لاستغلالها في إيقاع الضرر على المرأة.
إذ لم تنل التوصية المقدمة إلى المجلس من النائبة "إقبال درندري" الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت، حسب إعلام محلي.
أيضا، رفض المجلس توصية تطالب وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق، وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة؛ حيث لم تنل أيضا الأغلبية الكافية من الأصوات.
وكانت التوصية الأخيرة تقدمت بها عضوات المجلس "إقبال درندري" و"سلطانة البديوي" و"أحلام الحكمي".
وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على كل الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة.
