أفشل عدم الحصول على الأغلبية الكافية، بمجلس الشورى السعودي، تمرير 3 توصيات إضافية قدمها عدد من أعضاء المجلس على تقرير وزارة العدل.
وشملت التوصيات، في جلسة الثلاثاء، مقترح تعيين المرأة على وظائف قضائية، ومقترح القيام بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، ومقترح إيقاف شكاوى التغيب والهروب والعقوق ضد المرأة.
واستمع رئيس مجلس الشورى "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ" في جلسة الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي.
وحصلت توصية تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، التي تقدم بها إلى "فيصل آل فاضل"، و"لطيفة الشعلان"، و"عطا السبيتي"، على 53 صوتا فقط.
وأشار مقدمو التوصية إلى أن مسوغات التوصية هو توفر كفاءات وطنية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة مع توفر الوظائف القضائية الشاغرة، وإن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية عن عضو المجلس "لطيفة الشعلان" قولها "إن التوصية التي لم تقر من أكثر التوصيات تقدمية في تاريخ الشورى"، مشددة على أن "الحراك التنويري في المجلس لن يتوقف بغض النظر عن نتائجه المنظورة".
وأشارت إلى أن نتيجة التصويت كانت "ملفتة للانتباه وأفضل بكثير مما توقع البعض ومما توقعته شخصياً"، مضيفة: "كون ما يربو على ثلث المجلس وافق عليها فهذا يمهد للقرار الذي قد يكون أقرب مما نتصور، بالنظر لهذه الإصلاحات العديدة التي تحدث في عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صعيد تمكين المرأة".
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور "فيصل الفاضل" لـ"عكاظ" أن التوصية وجدت نسبة جيدة من الداعمين فاقت توقعاته، وأن ذلك مؤشر إيجابي على التطور في التفكير والمواقف نحو تمكين المرأة.
وأضاف أن طرح التوصية وحصولها على هذا العدد من الموافقة قادر على إيصال رسالة واضحة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للعمل على تنفيذها لاسيما وأن نظام القضاء لم يفرق بين المرأة والرجل في التعيين على وظائف القضاء.
