قررت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، الأربعاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم ببراءة أمين عام جمعية الوفاق المعارضة "علي سلمان" وآخرين، إلى جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المحامي العام البحريني المستشار"أسامة العوفي"، فإن "سلمان" المحبوس على ذمة القضية، حضر الجلسة العلنية للمحاكمة، وقدم فريق الدفاع عنه مذكرة بدفاعه، كما طلب نسخة من مذكرة استئناف النيابة العامة، وفق صحف بحرينية.

ويتعلق الطعن المقام من النيابة العامة على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية ببراءة المتهمين "علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود"، في القضية المسند إليهم فيها تهم "التخابر مع دولة قطر".

وكانت النيابة العامة في البحرين قد أحالت المتهمين الثلاثة، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى المحاكمة بدعوى ارتكابهم تهم "التخابر مع دولة أجنبية (قطر) لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

كما تم اتهامهم بـ"تسليم وإفشاء سرا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".

ووجه لهم أيضا اتهام بـ"إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".

وتدور القضية حول المحادثة الهاتفية التي أذاعها التليفزيون الرسمي لمملكة البحرين، ونسبها لرئيس وزراء قطر السابق "حمد بن جاسم"، مع "علي سلمان"، ودار خلال المكالمة الهاتفية المزعومة الحديث عن الحوار ومساعدة قطرية لـ"سلمان" في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط "جيفري فيلتمان".

وتتهم السلطات البحرينية "بن جاسم" بأنه طلب من المعارضة عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، باعتبار أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة تدعم المعارضة البحرينية، زاعما أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.