اتهمت عائلة الكاتب الأردني الذي اغتيل قبل عامين "ناهض حتر"، رئيس الوزراء السابق "هاني الملقي"، بالمساهمة في جريمة اغتياله، بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصالح الدولة الأردنية.

وسجلت عائلة "حتر"، الدعوى لدى محكمة صلح جزاء عمان، بقصر العدل، في العبدلي، أي في نفس مكان اغتيال الكاتب، الذي وقع في 25 سبتمبر/أيلول 2016، عندما أقدم شخص بإطلاق 3 أعيرة نارية عليه.

وتضمنت الدعوى أن "إخلال رئيس الوزراء السابق بواجبات الوظيفة العامة والإضرار بمصالح الدول الأردنية خلافا لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات الأردني، وتتلخص وقائعها بأن المشتكى عليه قام بتجاوز صلاحياته القانونية والدستورية، عندما استغل منصبه كأعلى موظف في الدولة حيث أوعز لوزير داخليته آنذاك سلامة حماد باعتقال الشهيد من خلال الحاكم الإداري بسبب مشاركته مشاركته برسم كاريكاتير يسخر من عصابة الدولة الإسلامية الإرهابية".

ووفق الدعوى، "أعلن المشتكى عليه في نفس يوم مشاركة الكاريكاتير عن ملاحقة الشهيد كـ(فار من وجه العدالة)، من خلال وكالة الأنباء الرسمية الحكومية (بترا)، الناطق الرسمي للدولة الأردنية".

وحسب مراقبين، فإن تسجيل هذه الشكوى جزائية تعد الأولى من نوعها في تاريخ الأردن.

وأعلنت السلطات الأردنية في مارس/آذار 2017، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 مجرما في قضايا إرهابية وجنائية شنقا حتى الموت، بينهم قاتل "حتر"، ويدعى "رياض إسماعيل".

وقالت والدة "حتر"، في لائحة دعواها التي تقدمت بها من خلال 11 محاميا، إن "الملقي الذي يعبر عن موقف الدولة الرسمي استغل منصبه كأعلى موظف بالدولة، وتزعم حملة التحريض وأشرف عليها مدفوعا بخصومته السياسية مع حتر".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من "الملقي"، حول تلك الاتهامات.

وعدت حادثة اغتيال "حتر"، سابقة في تاريخ الأردن، إذ لم يسبق أن قتلت شخصية بارزة على خلفية آرائها السياسية أو الدينية.

يُذكر أن الحكومة الأردنية استنكرت آنذاك جريمة اغتيال "حتر"، التي وصفتها على لسان الناطق باسم الحكومة في حينه "محمد المومني"، بـ"النكراء"، مشددا في بيان على أن "اليد التي امتدت إلى الكاتب المرحوم حتر ستلقى القصاص العادل، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة".