حذر النائب الأردني "إبراهيم بني هاني" مما اعتبرها "خطورة" لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد على الاستقرار الأسري في بلاده.
وأوضح "بني هاني" أن تطبيق هكذا قانون "سيدفع الأردنيين إلى الطلاق للحصول على إعفاءات ضريبية، بدلا من مجموع دخل الأسرة الذي سيخضع دخل الأسرة إلى ضريبة الدخل"، وفقا لما نقلته وكالة "عمون" الأردنية.
وأضاف: "القانون أمام مجلس النواب ولديه الصلاحيات بتعديل هذا القانون"، مشيرا إلى أنه سمع في الكثير من اللقاءات مع المواطنين، أنهم سيتجهون للطلاق من زوجاتهم، في حال إقراره.
وبيّن النائب الأردني "أن الأشخاص الذين سيتجهون للطلاق، سيخضعون مع أولادهم لإعفاء الأسرة البالغ 18 ألف دينار (25370 دولارا)، والزوجة ستخضع لإعفاء الأفراد البالغ 9 آلاف دينار (12685 دولارا)".
وأقرت حكومة "عمر الرزاز" مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات بالأردن، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان للتصديق عليه.
لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، ما حدا بالعاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، إلى إقالة رئيس الوزراء السابق "هاني الملقي" في الرابع من يونيو/حزيران الماضي وتعيين "الرزاز" بدلا منه.
وجاء تحذير "بني هاني" تزامنا مع آخر مماثل لشقيق العاهل الأردني الأمير "حمزة بن الحسين"، داعيا إلى تصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام ومكافحة الفساد المتفشي بدلا من توفير الأموال من جيب المواطن.
وفي 21 مايو/أيار الماضي،أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الضريبة للمرة الأولى، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
