شهد المجلس النيابي اللبناني سجالا بين رئيس حكومة تصريف الأعمال "سعد الحريري" ونواب محسوبين على "حزب الله"، حيث كان الأول يطالب المجلس بالموافقة على انضمام لبنان إلى معاهدة الإتجار بالأسلحة ونقل الصواريخ الباليستية، لكن نواب "حزب الله" رفضوا الأمر، مطالبين بمزيد من المناقشات، ومعتبرين أنه يستهدف "سلاح المقاومة".

وقال النائب "نواف الموسوي"، من تكتل نواب "الوفاء للمقاومة"، خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، إن (إسرائيل) مشتركة في اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة، لكنها لم تلتزم بها.

وأضاف انه لا مصلحة للبنان بالتوقيع على هذه المعاهدة، لأن تلك الخطوة من شأنها أن تضعف المقاومة، وهو ما أيده فيه زميله النائب "حكمت ديب"، معتبرا أن "توقيع المعاهدة قد تُقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الأسلحة".

بدوره، رفض "الحريري" تلك الآراء، مؤكدا أن الاتفاقية لا تستهدف سلاح المقاومة، ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته.

وبعد السجال، اقترح نواب "حزب الله" إعادة المشروع إلى اللجان لإعادة مناقشته، وعند طرح الأمر على التصويت بإعادة المعاهدة إلى اللجان سقط الاقتراح، فانسحب النائب "علي عمار" احتجاجا، معتبرا أن هناك نية لاستهداف سلاح المقاومة.

وصوت ضد المعاهدة نواب "الوفاء للمقاومة"، و"تيار المردة"، و"الحزب القومي"، والنائب "جميل السيد"، والنواب السنّة المستقلون، فيما امتنع عن التصويت نواب حركة "أمل"، والنائبان "حكمت ديب"، و"جورج عطالله".

وتبنى الموافقة على المعاهدة نواب "تيار المستقبل"، و"القوات اللبنانية"، و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وأغلبية نواب تكتل لبنان القوي.

وفي نفس الجلسة، اشتبك "الحريري" كلاميا مع النائب "جميل السيد" وعدد من نواب حزب "الكتائب"، بعد رفضهم إقرار قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار لتطوير النظام الصحي في لبنان، بعد أن اعتبر هؤلاء النواب أن هذا القرض سيزيد من حجم الدين العام وسيستفيد منه النازحون السوريون.

اللقطة الأخيرة دفعت رئيس الحكومة اللبنانية إلى الحديث بحدة قائلا إنه، وفقا لتلك الذريعة، يجب إيقاف مشاريع الكهرباء وغيرها في البلاد، لأنه سيستفيد منها أيضا النازحون السوريون.