أمرت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، بإلغاء إدراج المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، "محمد بديع"، و38 آخرين على "قوائم الإرهاب"، وإعادة الدعوى للنظر أمام دائرة أخرى جديدة.

وتعد محكمة النقض المصرية أعلى محكمة طعون في البلاد.

ووفقا مصدر قضائي، فإن المحكمة قبلت الطعن المقدم ضد إدراج "بديع" و38 آخرين، على قوائم الإرهابيين على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وقررت المحكمة (التي لا تكشف على الفور عن حيثيات الحكم) إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة.

وسبق أن أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في مايو/أيار 2017، 51 شخصا على "قوائم الإرهابيين" على رأسهم "محمد بديع"، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يونيو/حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ويحاكم في القضية 51 شخصا (39 حضوريا و12 غيابيا) بتهمة "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة" في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يناير/كانون الثان 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون.

كما قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بنفس القضية، في 14 أبريل/نيسان الماضي، بتأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عاما) بحق "بديع،" وعضوي مكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) "محمود غزلان"، و"حسام أبو بكر".

وبدأت أحداث تلك القضية بعدما فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس /آب 2013، اعتصامين لأنصار أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في البلاد "محمد مرسي"، في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (شبه حكومي).

في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.