أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المعني برصد ودراسة انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب في اليمن، متهمة إياه بـ"تسييس وتعقيد الوضع في البلاد، والانحياز لصف الحوثيين". 

في خطوة ربما تأتي على هوى التحالف العربي الذي وجه الشهر الماضي انتقادات حادة لهذا الفريق الأممي بعدما أصدر تقريرا تضمن اتهامات للتحالف بشن هجمات ضد المدنيين في اليمن "قد ترقى لمستوى جرائم حرب"؛ إذ اعتبر التحالف أن التقرير احتوى على العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، و"ادعاءات كاذبة" بناءً على "تقارير مضللة من بعض المنظمات غير الحكومية".

وعبرت الحكومة اليمنية، في بيان لها، عن "خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية من قبل مجموعة الخبراء، التي أدت إلى تسييس عملها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال البيان إن "مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت في تقريرها (الذي صدر في أغسطس/آب الماضي) تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216".

وأكدت الحكومة رفضها التمديد مجموعة الخبراء؛ كون "المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة".

وأضاف أن "مخرجات الفريق غضّت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني لـ"اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان" (حكومية يمنية)، مع دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017؛ لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى مساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها.

و"اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان" أُنشئت بموجب قرار من الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، عام 2012، للتحقيق في مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مختلف أطراف الصراع في البلاد.‎

بينما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد، حسب الإذن.

وتنص مهمة الفريق على "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر/أيلول 2014".

والشهر الماضي، قال تقرير أصدرته مجموعة الفريق تلك إن أفرادا من الحكومة اليمنيّة وقوات التحالف العربي، وبصفة خاصة السعودية والإمارات، وأفرادا في سلطات الأمر الواقع (مسلحو الحوثي)، "ارتكبوا أفعالا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنا بتقييم تجريه محكمة مختصة ومستقلة".

وغطى تقرير المجموعة الفترة الممتدة بين سبتمبر/أيلول 2014 ويونيو/حزيران 2018، واعتبر أن "غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين".

فيما قال التحالف العربي، عبر بيان، إنه سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد مراجعة فريقه القانوني له.