استنكرت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، اعتقالات نفذتها السلطة الفلسطينية، الليلة الماضي، وطالت العشرات من كواردها وأنصارها في الضفة الغربية، 

وكتب الناطق الرسمي باسم الحركة "سامي أبو زهري" إن اعتقالات أجهزة أمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للعشرات من أبناء حركة حماس في الضفة المحتلة "تمثل تصعيداً خطيرا وتؤكد أنه ليس له أي شرعية إلا شرعية التنسيق الأمني".

وقالت الحركة في بيان لها على موقعها الرسمي إن أجهزة السلطة "اقتحمت منذ مساء الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس عشرات المنازل الخاصة بناشطين وأسرى محررين وعاثت في منازلهم فسادا واعتدت على الكثير منهم بالضرب".

وأضاف البيان أن "حملة الاعتقالات شملت أكثر من 67 أسيرا (محررا) وطالبا جامعيا، من مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء "عدنان الضميري": "هذا الرقم (67) غير صحيح، ونحن ليس لدينا أي اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي".

وأضاف أن "مراكزنا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق الإنسان لتتفضل وترى أن جميع الاعتقالات التي نقوم بها تأتي في إطار القانون"، حسب تصريحاته لـ"رويترز".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن قيامه بحملة أمنية في الضفة الغربية شملت عمليات مداهمات وتفتيش، واعتقال 11 فلسطينيا مطلوبين لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية الليلة الماضية.

وتتزامن حملة الاعتقالات مع مساع مصرية للمصالحة ولم الشمل الفلسطيني بعد ما يزيد على 11 عاما من الانقسام الفلسطيني عام 2007، ويتخوف مراقبون من أن حملات كهذه قد تسفر عن فشل تلك المساعي بشكل كلي، وتعيد تعثر ملف المصالحة.

وعادة ما توجه السلطات الفلسطينية اتهامات جنائية للمعتقلين السياسيين من حماس لتبرير استمرار اعتقالهم، وتنفي بناء على ذلك وجود معتقلين سياسيين.