هل يمثل إحياء خط أنابيب الغاز مع مصر فائدة اقتصادية لـ(إسرائيل)؟ وإلى أي مدى يمكن توقع نجاح الصفقة؟

سؤالان أجاب عنهما المحلل الإسرائيلي "ديفيد روزنبرغ"، الخميس، في مقال نشره بصحيفة "هآرتس" العبرية، تزامنا مع إعلان على شراء 39% من الأسهم في خط أنابيب "غاز شرق المتوسط"، في صفقة تمكن من البدء في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، مطلع 2019.

وأوضح "روزنبرغ" أن الاتفاق الذي تم بين شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية، وشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية من جانب، وشركة غاز الشرق المصرية من جانب آخر، يمثل أهمية اقتصادية لكل من مصر و(إسرائيل)، إذ تحولت الأولى من مصدر إلى مستورد للغاز خلال السنوات الماضية نتيجة تزايد الاستهلاك، بينما تحتاج الثانية إلى خط أنابيب شرق المتوسط كأفضل وسيلة لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وأضاف أن اكتشافات مصر وقبرص للكثير من كميات الغاز الطبيعي بمياه البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، والتوقعات بشان العثور على المزيد منها يعني أن الدول الثلاث لديها فرصة مميزة للعمل معا من أجل حل الكثير من المشاكل اللوجيستية التي تواجه أسواق للغاز في المنطقة، خاصة مع تزايد القلق الأوروبي من الاعتماد على واردات الغاز الروسي.

يخشى الأوروبيون من المخاطرة باستخدام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لهكذا وضع ليكون رأس الحربة في نزاعاته السياسية مع دولهم، ولذا فإن الغاز القادم عبر البحر المتوسط سيكون بديلا أفضل بالنسبة لهم، بحسب "روزنبرغ".

البديل الإسرائيلي لاستخدام خط الأنابيب الحالي في مصر هو بناء خط جديد إلى إيطاليا عبر قبرص واليونان، وهو الخط الذي يحتاج تكلفة لا تقل عن 7 مليارات دولار، ولذا فإن نجاح إحياء خط غاز شرق المتوسط هو ما يمثل جدوى اقتصادية لصالح (إسرائيل).

لكن خط أنابيب شرق المتوسط يواجه خطرين أساسيين، بحسب المحلل الإسرائيلي، أولها ميداني يتعلق بالوجود القوي لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المسلحة التي سبق لها تفجير الخط مراراً وتكرارا، إبان ثورة 25 يناير في مصر، إلى أن اضطرت الحكومة لغلقه في عام 2012.

أما الخطر الثاني فيتمثل في هشاشة الوضع السياسي المصري الداعم للتعاون الاقتصادي مع (إسرائيل)، كما يرى "روزنبرغ"،  فبينما يرى المسؤولون في القاهرة أن إحياء خط الغاز مفيد اقتصاديا، لايزال عامة المصريين ينظرون إلى (إسرائيل) كعدو.

معنى ذلك أن التعاون الاقتصادي بين الطرفين يمكن أن ينهار مع أي تغيير يحدث بالنظام المصري نتيجة احتجاجات شعبية واسعة النطاق أو ثورة على سبيل المثال، الأمر الذي يمثل تهديدا كبير للغاية في مجال الغاز، الذي يتمحور حول عقود طويلة الأجل واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، بحسب "روزنبرغ".

وبموجب اتفاق جديد، تكتمت على تفاصيله الحكومة المصرية، ستستحوذ "ديرليك" و"نوبل انرجي" وشركة غاز شرق المتوسط المصرية، على 39% من الشركة المالكة لخط أنابيب الغاز الطبيعي مقابل 518 مليون دولار.

ويقضي الاتفاق، الذي أفصحت الشركتان عنه في بيانين على موقعيهما الإلكترونيين، بإعادة تشغيل خط الغاز بين البلدين، خلال فترة العقد الذي سبق أن وقعته شركة "دولفينوس" لاستيراد الغاز من حقلي "تمارا" و"ليفاتان" الإسرائيليين لمدة 10 سنوات، بحسب "سي إن إن".

ويأتي استئناف تنفيذ العقد مقابل تنازل الشركة عن دعوى التحكيم التي سبق أن تم الحكم فيها بتعويض ضد هيئة البترول المصرية والشركة المصرية للغاز الطبيعي "ايجاس" بقيمة 1.75 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.