يُدلي أكراد العراق بأصواتهم مرة أخرى يوم الأحد، بعد عام من محاولتهم الاستقلال، لكن هذه المرة في انتخابات برلمانية يمكن أن تخل بتوازن القوى الدقيق في الإقليم شبه المستقل.

ونظرًا إلى ضعف أحزاب المعارضة من المرجح أن يمدد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اقتسامهما للسلطة المستمر منذ نحو 30 عاما، غير أن الانقسامات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني تطرح إمكانية أن يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة "مسعود بارزاني" على وضع مهيمن على الساحة السياسية الكردية سواء في أربيل عاصمة الإقليم أو في العملية الصعبة لتشكيل حكومة اتحادية في بغداد.

وقال "بارزاني" الذي ترك منصب رئيس الإقليم مخاطبا آلافا يلوحون بالأعلام في أربيل في ذكرى مرور عام على الاستفتاء "لن نتخلى أبدا عن كرامتنا أو شرفنا".

سنوات من الجمود السياسي وتوقف صرف الرواتب والفساد قوضت الثقة في السياسة وقلصت أعداد من يقبلون على التصويت في الانتخابات في الفترة الأخيرة. ومما فاقم الأوضاع تعليق البرلمان في الفترة بين 2015 و2017 بسبب صراعات داخلية.

وأقر القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني "هوشيار زيباري" بأن مزاعم عن تزوير كردي في الانتخابات الاتحادية في مايو قوضت ثقة الرأي العام وقال إن انتخابات الأحد "حاسمة لاستعادة شرعية مؤسساتنا".

لكن أغلب الأحزاب الرئيسية تقول إنها لا تتوقع أن يشارك أكثر من 40% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 3.85 ملايين في الانتخابات أي أقل من العدد الذي شارك في الانتخابات الاتحادية والذي شهد انخفاضا قياسيا.

ومن شأن ضعف الإقبال على التصويت أن يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني نظرا إلى أن ناخبيهما أكثر التزاما تقديرا لدورهما في ترسيخ الحكم الذاتي بعد حرب الخليج عام 1991.