ناشد شقيق ملك بلجيكا الأمير "لوران"، البرلمان البلجيكي، التراجع عن قرار خفض راتبه، بنسبة 15%.

وأقر البرلمان البلجيكي خفضا يتم بموجبه استقطاع 46 ألف يورو من راتب "لوران" السنوي البالغ نحو 310 آلاف يورو، وذلك لتجاهله قانوناً يمنعه من حضور أي مناسبة رسمية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وفق صحيفة "ذا ستاندارت" البلجيكية.

وقال محامي "لوران" (54 عاما)، إن شقيق الملك سبق وأن أرسل رسالة استعطاف للبرلمان كتبها بنفسه، وذلك بعد مطالبة برلمانيين بمعاقبته لحضوره العام الماضي حفلاً في السفارة الصينية من دون الحصول على إذن مسبق.

وقال "لوران" في رسالة خطية إلى أعضاء البرلمان: "دائماً يتم إحباطي، هناك مطالب إعلامية وسياسة بخفض راتبي أو وقفه، الراتب هو لتغطية تكلفة الحياة، إنه ثمن حياتي، وتركت جزءً كبيراً منه خلفي".

وفي تصويت سري للبرلمان البلجيكي، صوت 93 نائباً مع قرار خفض راتب "لوران"، بينما صوت 23 نائباً ضد القرار.

ورغم تبرير الأمير البلجيكي عدم طلبه إذن مسبق، بأنه زار السفارة الصينية بصفته الشخصية، إلا أن رئيس الوزراء البلجيكي وأعضاء البرلمان، اعتبروا ذلك تبريراً غير مقنع، خصوصاً أنه ارتدى الزي العسكري البلجيكي خلال الزيارة.

وسبق أن تورط "لوران" في مواقف محرجة بسبب خرق البروتوكول، وتصدر مراراً عناوين الصحافة البلجيكية بأخبار سلبية، مثل حصوله على مخالفات مرورية مرتبطة بالسرعة، أو التلفظ بعبارات غير لائقة.