حملت الاتهامات التي وجهها الكاتب الصحفي المعروف "ياسر رزق"، لنجلي الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" بالتقارب مع جماعة "الإخوان"، رسالة قلق إزاء طموحات "علاء وجمال"، ومخاوف من عودتهما للمشهد من جديد.

وتجري الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2022، ولا يحق للرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، وفق الدستور، الترشح مجددا بعد أن فاز بفترتين متتاليتين. 

وعاد "علاء وجمال"، نجلا الرئيس الأسبق، للظهور بكثافة في المناسبات العامة والاجتماعية، ما أثار انتقادات من إعلاميين مقربين من النظام، وشكوك في طموحات سياسية، فيما يراه آخرون ممارسة طبيعية لحياتهما التي كانت قبل سنوات محط علاقات قوية ومتشعبة بالمجتمع.

وتقدمت أسرة "مبارك" لمحكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بطلب التصالح في قضية القصور الرئاسية، غير أن المحكمة رفضت الطلب، ما يعني عدم قدرتها على ممارسة حقوقهما السياسية بالتصويت أو الترشح.

والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره كونه حكما نهائيا باتا، حرمان "مبارك" ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لخمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم الأولي في 2016 وتنتهي في 2021 أي قبل عام من الرئاسيات المقبلة.

ويرى الأكاديمي والخبير السياسي "حسن نافعة"، أن المخاوف ستتكرر أمام أي شخصية محتملة لها حيثيات أو تيار لخوض سباق الرئاسة 2022 وليس المقصود بها نجلا "مبارك".

ويجزم "نافعة" أن نجلي "مبارك" ليس لهما تطلع للرئاسة وليس هناك فرصة لهما، ولن يترشحا إلا إذا "تبنت نخبة من الدولة هذا الخيار".

ويضيف: "طالما السيسي يحكم سيبقى يحكم ولن يكون رئيسا سابقا على الإطلاق وربما يعدل الدستور في سياق ذلك".

رد الاعتبار

ويقول الأكاديمي المصري المتخصص في علم الاجتماع السياسي، "سعيد صادق"، إن المخاوف مشروعة خاصة وأن نجلي "مبارك" لديهما علاقات متشعبة وعميقة، كما أن التقدم بطلب الصلح يطرح سؤالا حول سبب رغبة أسرة "مبارك" في رد الاعتبار.

ويضيف في تصريحات لـ"الأناضول": "ليس بالضرورة أن يترشح نجلا مبارك ولكن هناك مؤيديون كثيرون له يستطيعون الترشح لبرلمان 2020 وتعديل ما يرون في الدستور إن كان لديهم الكتلة التصوتية المناسبة".

ويشير إلى أن النظام بالطبع يخاف من المستقبل في ظل تحولات كثيرة بالمنطقة ودستور لا يسمح بترشحه لولاية ثالثة.

وقبل أيام، أخلت محكمة مصرية، سبيل "علاء" و"جمال" في قضية التلاعب بالبورصة، بكفالة مالية 100 ألف جنيه (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر القضية.

وتسبب القرار في خسائر فادحة بالبورصة المصرية، وفق مراقبين، وسط حديث عن دوافع سياسية وراء إعادة فتح ملف القضية من جديد، واتهامات لنجلي "مبارك" بالتحالف مع جماعة الإخوان، ومحاولة لعب دور سياسي على الساحة.