نفى رئيس البرلمان الجزائري "السعيد بوحجة" ما تداولته وسائل إعلامية حول تقديم استقالته من رئاسة البرلمان.

وقال "بوحجة": "لم أفهم الحديث المتداول عن استقالتي من البرلمان من طرف البعض".

وأضاف في تصريحات لموقع "TSA عربي" (جزائري خاص): "الاستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية".

واستدرك "بوحجة": "نحن مستعدون للاستقالة، لكن عندما يكون الأمر إجراءً شرعيا"، في إشارة إلى صدور القرار من الجهة التي عينته.

واعتبر أن "حالة الغليان التي يعيشها البرلمان وحزب جبهة التحرير الوطني (التي ينتمي لها وهو من أحزاب الموالاة) لها بعد سياسي"، دون تقديمه توضحيات أكثر.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، القريبة من السلطة، عن مصادر لم تسمها، أن "بوحجة" استقال رسميا من منصبه.

وأوضحت أن القرار جاء بعد الجدل الذي وقع على خلفية إقالة "بوحجة" للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) "بشير سليماني" قبل أيام.

وحسب تقارير إعلامية محلية، يضغط نواب من أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها كتلة حزب "جبهة التحرير الوطني"، من أجل استقالة "بوحجة".

ولفتت صحيفة "النهار" في هذا الصدد إلى أن "مجموعة برلمانية وقعت لرحيل بوحجة من على رأس المجلس".

كان "بوحجة" انتخب عام 2017 رئيسا للبرلمان الجزائري لـ"العربي ولد خليفة".

وقال، الخميس الماضي، إن ما يتم تداوله بخصوص سحب الثقة منه كرئيس للبرلمان "غير صحيح"، مؤكدا بقاءه على رأس البرلمان.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية: "قضية سحب الثقة مني لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وأنا ملتزم بقرارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".