أدان رئيس البرلمان الأوروبي، "بيار أنطونيو بانزيري"، الجمعة، قرار محكمة النقض المصرية، والذي أصدرته الإثنين الماضي، بتثبيت حكم الإعدام شنقاً على 20 معتقلا، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، التي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس/آب 2013.

وقال "بانزيري"، في بيان: "عطفًا على قرار محكمة النقض الأخير بالتمسك بأحكام عقوبة الإعدام النهائية ضد المتهمين في مذبحة كرداسة عام 2013.. أنا مستاء من الأحكام القضائية الصادرة في قضيتي كرداسة ورابعة".

وأضاف: "المحاكم المصرية تستمر في إصدار أحكام الإعدام في المحاكمات الجماعية التي لا يمكن الدفاع عنها، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو أسس القضايا المرفوعة ضد المتهمين".

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي، الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام، فضلًا عن "تخفيف" جميع أحكام الإعدام الجماعية الأخرى.

ودعا السلطات المصرية إلى "وضع حد فوري لأحكام الإعدام الجماعية، والتخلي عن ممارسة المحاكمات الجماعية التي تنتهك بشكل صارخ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للأشخاص المحكوم عليهم في محاكمة رابعة، مع احترام كامل حقوقهم في محاكمة عادلة، وضمان المعايير ذاتها على المحاكمات الجارية".

والإثنين الماضي، رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من 135 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث كرداسة"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، ما يعني أن الأحكام الصادرة بحقهم أصبحت نهائية وباته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على جميع المتهمين الحاضرين والهاربين في يوليو/تموز 2017، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ34، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما.

ووجهت النيابة المصرية للمتهمين الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة، بمحافظة الجيزة (قرب القاهرة)، التي وقعت في أغسطس /آب 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن المحاكمات الدائرة في مصر ضد رافضي الانقلاب العسكري "مسيسة"، كما تقول جماعة "الإخوان المسلمون"، إن كافة القضايا التي يحاكم فيها أعضاؤها "ملفقة"، كما دأبت الجماعة على نفي أي علاقة لها بالعنف وعلى التأكيد على أن نهجها سلمي.