السبت 29 سبتمبر 2018 12:09 ص

تشير المعطيات الحالية إلى أن غالبية دول المنطقة ستعيش أياما صعبة في الفترة المقبلة، لا أتحدث هنا عن الأوضاع الأمنية والسياسية أو الجيوسياسية بشكل عام، بل أتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

فغالبية دول المنطقة باتت على موعد مع حدوث قفزات في أسعار النفط، وهذه القفزات ستنعكس بشكل كبير على الأوضاع المالية لهذه الدول باعتبارها دولا مستهلكة للطاقة، وأن أي تحرك في أسعار الطاقة، يترتب عليه حدوث زيادات سريعة في أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وغاز وغيره، وهذه الزيادات تضيف أعباء هائلة على موازنات هذه الدول العامة وتتسبب في إرباك صانع القرار.

فمثلاً، أي زيادة في سعر النفط بمقدار دولار واحد تكلف الموازنة المصرية أعباء مالية قيمتها 4 مليارات جنيه، ولنا أن نتخيل حال الموازنة في حال زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وفي حال وصول سعر النفط إلى هذا الرقم المخيف، فإن هذا سيترتب عليه تحميل الموازنة المصرية أعباء مالية تفوق قيمتها 130 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2 مليارات دولار، لأن الموازنة قدرت سعر البرميل بنحو 67 دولارا للعام المالي الحالي 2018-2019.

علما بأن زيادة سعر النفط لهذا الرقم البالغ 100 دولار للبرميل هو احتمال قائم، خاصة عقب دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أميركا من جهة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان من جهة أخرى، وعودة المستثمرين لحيازة الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ورفع سعر الفائدة على الدولار من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي.

ينطبق هذا الوضع على دول عربية كثيرة مستوردة للطاقة، منها تونس والسودان والمغرب واليمن والأردن وسوريا وغيرها من الدول غير النفطية والتي تخصص مليارات الدولارات سنويا لاستيراد المشتقات النفطية.

أما الأمر الثاني الذي سيكون له تأثير في الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة في المرحلة المقبلة فيتعلق بانسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات من هذه الدول، في إطار عملية نزوح جماعية لهذه الأموال من معظم الأسواق الناشئة حول العالم.

وهذا النزوح سيخلق 3 أعباء إضافية على الموازنات العربية:

- العبء الأول هو دفع البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة للحد من هروب هذه الأموال الساخنة التي تلعب دورا مهما في استقرار سوق الصرف المحلي وتوفير السيولة النقدية الدولارية، وهذا الرفع سيؤدي إلى أمور خطيرة منها زيادة الدين العام، وعجز الموازنة العامة، والتوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي، وشل حركة الاستثمار، وتأجيل سداد بعض.

- العبء الثاني فهو أن هذه الدول ستسحب مليارات الدولارات من احتياطياتها من النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات مستثمري الأموال الساخنة الهاربة والتي قدرت قيمتها في مصر مثلا بـ 8 مليارات دولار خرجت من البلاد خلال 4 شهور فقط وفي الفترة من إبريل/نيسان وحتى أغسطس/آب.

- العبء الثالث، وهو الأخطر، فهو أن دول المنطقة وبنوكها المركزية قد تلجأ إلى إجراء خفض جديد في قيمة عملاتها المحلية مقابل العملات الرئيسية وأبرزها الدولار، للحد من الضغوط التي يتعرض لها الاحتياطي النقدي وسوق الصرف.

نحن أمام فترة صعبة، ستصاحبها زيادة في معدلات التضخم، وزيادة في تكلفة الأموال داخل الدول المستوردة للطاقة، وهو ما سيؤثر سلباً في مناخ الاستثمار.

وهذه التكلفة سيدفع ثمنها المواطن في شكل زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، وخفض جديد في دعم السلع الضرورية، وبيع مزيد من الشركات الحكومية، سداد المواطن مزيد من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية التي ستتوسع الحكومات في رفعها لتعويض ما خسرته من أموال بسبب هروب الاستثمارات الساخنة وزيادة أسعار النفط والفائدة وتفاقم الدين العام.

* مصطفى عبد السلام كاتب ومحرر صحفي اقتصادي.