وجه 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة انتقادات إلى النظام المصري بسبب استخدامه قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز ناشطين يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القانون.
وفي بيان مشترك صادر عن الخبراء الأمميين الـ17، الجمعة، عبر الموقعون على البيان عن شعورهم بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان.
وحمل البيان عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، وذكر أسماء ناشطين اعتقلوا لشهور.
وسلط البيان الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء "أمل فتحي"، التي ذكّر أن حكما سيصدر بحقها، السبت، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.
واعتبر الخبراء أن "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب".
ولم يرد مسؤولون مصريون بعد على طلب للتعقيب على البيان.
وسبق أن اعتبرت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، الشهر الجاري، أن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان أصدرت تقريرا، مؤخرا، اتهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين بصورة غير عادلة؛ بسبب انتقاداتهم السلمية.
بينما يدافع أنصار "السيسي" عن ممارسات النظام بأن الرئيس يحاول محاربة عنف الإسلاميين وإعادة النظام إلى البلاد بعد أعوام من الفوضى بعد المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" في 2011.
