قضت محكمة مصرية بسجن الناشطة في حقوق الإنسان وعضو حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة "أمل فتحي"، عامين وتغريمها 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف على الحكم.

وجاء ذلك الحكم في القضية المتهمة فيها بـ"سب مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة".

ويعد ذلك الحكم الذي أصدرته جنح المعادي أوليا، يمكن الطعن عليه، كما أنه سيوقف تنفيذه ويخلى سبيل "فتحي" بمجرد دفع الكفالة إلى حين نظر الاستئناف على الحكم.

لكن "فتحي" ستظل محبوسة على ذمة التحقيقات في قضية أخرى أمام نيابة أمن الدولة، متهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام الإنترنت لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة على خلفية بلاغ مقدم من مسؤولين في "بنك مصر" اتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.

وأخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، سبيل "فتحي" بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية.

وكانت "فتحي" قد بثت مقطع فيديو على حسابها الشخصي انتقدت فيه بقسوة تعطيل إجراءات إدارية طلبت إنجازها في بنك مصر أسابيع طويلة رغم يسر الإجراءات، لكن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه غاضبة بشدة لعدم إنجاز طلبها تضمن سبابا بحق البنك.

لكن معارضين اتهموا السلطات المصرية بتعمد تصيد ذلك المقطع لتصفية الحسابات السياسية مع الحركة الشبابية المعارضة وناشطي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.