تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا، بعد تصريحات للسفير الفرنسي السابق بالجزائر والمدير الأسبق للمخابرات الخارجية الفرنسية "برنار باجولي"، اعتبر فيها أن الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" حي اصطناعيا.

وقال المؤرخ والخبير في العلاقات الجزائرية-الفرنسية "عامر رخيلة"، إن أزمة الجزائر وفرنسا لها علاقة وطيدة بالاستحقاق الرئاسي المنتظر في الجزائر، العام المقبل.

ونقل موقع "عربي بوست" عن "رخيلة" قوله، إن "هناك اتجاهين في فرنسا، واحد ما زال يراهن باحتشام على بوتفليقة وآخر فضل الانتقال إلى الهجوم المباشر والعلني على المواقف الجزائرية".

وبحسب "رخيلة"، فإن "السفارة الفرنسية شرعت منذ عدة أشهر في استقبال نخب جزائرية من مختلف الفئات للاستماع لهم حول الأوضاع الحالية في البلاد، وتريد من خلالهم استشراف الوضع المستقبلي، وهذا يعني أن المصادر التي كانت تزود الفرنسيين بالمعلومات من الدولة الجزائرية ضعفت إن لم نقل جفت".

واستدل المتحدث، على التغييرات المفاجئة التي حدثت مؤخرا على الجيش الجزائري، وغيرها من المستجدات التي حصلت بعيدا عن الأعين الفرنسية.

ويرى "رخيلة" أن "فرنسا ترفض بشكل قاطع ضياع حق الأفضلية التي كانت تتمتع به في الجزائر في المجال الاقتصادية بعد تنامي الحضور الأمريكي، والصيني والألماني".

وأبرزت قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران في مايو/أيار 2018، التي أبانت عن تورط مسؤولين جزائريين، أن النفوذ الفرنسي تراجع بشكل كبير في الداخل الجزائري، وفتح المجال في المقابل أمام واشنطن التي تتابع القضية عن كثب لكونها تتعلق "بالجريمة المنظمة والإرهاب"، التي تدخل ضمن صلب مهام أجهزة استخباراتها.

وفي خطوة مفاجئة، قامت الجزائر ودون إعلان رسمي، يوم  20 سبتمبر/أيلول الجاري، برفع الحماية الأمنية عن كافة التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية عبر كامل ترابها الوطني، كإجراء يدخل ضمن مبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد رفض باريس زيادة التعزيزات الأمنية حول مقر سفارتها بباريس.

وكثر في السنتين الأخيرتين، الحديث عن تضاؤل التأثير الفرنسي  في المشهد الجزائري منذ 2015، وبروز خلافات بين البلدين حول إدارة الملف الليبي، حيث تدافع الجزائر عن حل شامل يشرك الأحزاب الإسلامية في حوار وطني بينما تميل باريس إلى دعم المشير خليفة حفتر والانفراد بقيادة مسار التسوية.

وفي ربيع 2016، تسبب الوزير الأول الفرنسي الأسبق "مانويل فالس"، في إحراج كبير للسلطة الجزائرية، بعد أن  نشر صورة على حسابه الرسمي في "تويتر" تظهر "بوتفليقة" في وضع صحي حرج، أعقبها حديث كثيف في وسائل الإعلام الفرنسية عن انتخابات رئاسية مسبقة.

وبوصول السفير الحالي "كزافيي ديرانكورت" في النصف الثاني لـ2017، تفاقمت أزمة الجزائر وفرنسا وازدادت عمليات رفض منح التأشيرات للجزائريين، وألغي الامتياز الذي كان ممنوحا لبعض الفئات المهنية كالصحفيين والمحامين والأطباء.

واستخدم الاتحاد الأوروبي وفرنسا تحديدا رفض منح التأشيرات كورقة ضغط على الجزائر بعدما شددت إجراءات استيراد المنتجات الأوروبية.