كشفت مصادر في البرلمان الجزائري أن رئيسه "سعيد بوحجة" استقال على إثر تسلمه لائحة تحوي توقيع 300 برلماني، اتهموه بعدم احترام قرارات رئيس الجمهورية، مؤكدين مقاطعته نهائيا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر (لم تسمها) قولها، إن البرلمانيين أصحاب اللائحة ينتمون لـ"جبهة التحرير الوطني"، صاحبة الأغلبية، وهي في الوقت ذاته حزب الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

كما ينتمي الموقعون على اللائحة إلى 3 أحزاب أخرى موالية للرئيس، هي "التجمع الوطني الديمقراطي" بقيادة رئيس الوزراء "أحمد أويحيى"، و"تجمع أمل الجزائر" برئاسة وزير الأشغال العمومية سابقا "عمر غول"، و"الحركة الشعبية الجزائرية" بقيادة وزير التجارة سابقا "عمارة بن يونس"، بالإضافة إلى مجموعة النواب المستقلين، وهم أيضا موالون للرئيس بوتفليقة.

وتمت هذه الخطوة برعاية الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان "محجوب بدة"، ما عزز الاعتقاد بأن الرئاسة هي من قررت إبعاده، حسب مراقبين.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن "صديق شهاب"، وهو قيادي وبرلماني من "التجمع" قوله: "لقد انخرطنا في مسعى يطالب بوحجة بالتنحي عن منصبه"، فيما رفض الخوض في أسباب الحركة التي قادها النواب، بينما أوضح مقرب من "بوحجة" بأن قرار تنحيته غير شرعي، لكنه قرر الرحيل رغم ذلك.

ويرى مراقبون أن سبب الضغوط التي دفعت "بوحجة" إلى التنحي هو قراره، الأسبوع الماضي، القاضي بإقالة أمين عام المجلس "بشير سليماني"، دون العودة إلى الرئاسة التي عينته في المنصب في عهد "محمد العربي ولد خليفة"، الرئيس السابق للغرفة الأولى (2012 - 2017).

وتتداول أوساط الأغلبية البرلمانية أن أسبابا عن الضغط على "بوحجة" لدفعه إلى الاستقالة، حيث نسب له أنه "غير متحمس" لولاية خامسة للرئيس "بوتفليقة".

ويربط متابعون بين الإقالة وعلاقة "بوحجة" المتوترة مع أمين عام جبهة التحرير "جمال ولد عباس" الذي يحظى بثقة كبيرة لدى الرئيس، والذي لم يخف أبدا امتعاضه من"بوحجة"، بذريعة أنه "لا يظهر ولاء للرئيس".

يشار إلى أن "بوحجة" انتخب في المنصب في مايو/أيار 2017 لولاية من 5 سنوات بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزبه جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية (161 من بين 462) كما حظي بدعم عدة أحزاب من الموالاة.