فتحت، صباح الأحد، مراكز التصويت أبوابها في إقليم كردستان العراق، لانتخاب برلمان جديد لمنطقة الحكم الذاتي، التي تكافح لتحسين وضعها الاقتصادي بعد فشل استفتاء على الاستقلال العام الماضي.

ويحق لنحو 3 ملايين مواطن، في إقليم كردستان الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، حيث يتنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم، من أصل 673 مرشحا.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، أمس، عن نجاح التصويت الخاص بعناصر القوى الأمنية بانتخابات برلمان الإقليم، لافتة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 91%.

وتتجه الأنظار للحزب "الديمقراطي"، الذي يقوده رئيس الإقليم السابق "مسعود بارزاني"، ورئيس الحكومة "نيجرفان بارزاني"، وكذلك "الاتحاد الوطني" الكردستاني الذي أسسه رئيس العراق السابق الراحل "جلال طالباني"، بالإضافة إلى حركة "التغيير" التي تزعمت المعارضة في الإقليم منذ عام 2009.

ومن أبرز المتنافسين أيضا، "الاتحاد الإسلامي"، و"الجماعة الإسلامية"، وحراك "الجيل الجديد"، والحزب "الشيوعي الكردستاني"، و"التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، الذي عاد رئيسه "برهم صالح" فجأة إلى صفوف "الاتحاد" الوطني أملا في نيل منصب رئيس الجمهورية.

ويسعى "الديمقراطي"، بقيادة "بارزاني"، إلى الحفاظ على هيمنته على المشهد السياسي في الإقليم، ليس فقط داخليا.

فعلى الرغم من إبرامه لاتفاقه التاريخي مع غريمه "الوطني"، عام 2007، بتقسيم المناصب، ليكون منصب رئيس الإقليم من نصيبه، ومنصب رئيس الجمهورية من نصيب "الاتحاد"، إلا أنه عاد لترشيح منافس قوي على المنصب الأخير، ما أحدث صدمة في صفوف الطالبانيين، واعتبروه انقلابا سياسيا على الاتفاق بينهما.

واستطاع "الديمقراطي"، الحفاظ على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان منذ تأسيسه في عام 1992، يليه حزب "الوطني"، ثم حركة "التغيير"، فـ"الجماعة الإسلامية".

ولكن تقدمت حركة "التغيير" على "الوطني"، في الدورة السابقة، بسبب انشقاق الكثيرين من الحزب الأخير وانضمامهم إلى حركة "التغيير".

وتشير استطلاعات رأي أجرتها منظمات مدنية، إلى أن "الوطني"، سيتقدم على حركة "التغيير"، ويبقى "الديمقراطي"، محتفظا بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، و"الجماعة الإسلامية"، تأتي في الأخير.

وبحسب قانون الانتخابات في الإقليم، يعتبر الإقليم بالكامل دائرة واحدة، حيث يصوّت الناخب في أي من المحافظات الثلاث للمرشح الذي يريده، سواء كان في أربيل، أو دهوك، أو السليمانية.

وحسب المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان "شيروان زرار"، فإنهم سيبدأون بعد وفرز الأصوات، حالما تنتهي عملية التصويت، وليس من الضروري إعلان النتائج فورا.

ووفقا لقانون الانتخابات، يخصص 11 مقعددا للأقليات القومية والدينية التي يطلق عليها اسم "الكوتا"، وهي موزعة كالتالي: 5 مقاعد للتركمان، و5 للمسيحيين، ومقعد واحد للأرمن.

وبرلمان الإقليم، هو السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا داخل الإقليم، ويتكون من مجلس له ثلاث وظائف رئيسية وهي، بحث ودراسة مشاريع القوانين الجديدة، ومتابعة سياسة إدارة الحكومة، ومناقشة القضايا والمشاكل المهمة الراهنة.

وبحسب موقع حكومة إقليم كردستان العراق، فللبرلمان مبادئ وأسس أساسية منها "التعايش بين جميع القوميات ومختلف الأديان، والمساءلة، والتعددية، وتمثيل جميع الشعوب الموجودة في الإقليم".

وأقر البرلمان العديد من التشريعات التاريخية كقانون الاستثمار، وقانون النفط والغاز، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي في الإقليم، وتعديل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال، بالإضافة إلى قانون رئاسة الإقليم، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين (عوائل الشهداء)، وقانون مناهضة العنف الأسري وغيرها.