كشف القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "محمود الزهار"، عن وجود مخطط عربي بمشاركة الرئيس "محمود عباس"، لدفع (إسرائيل) إلى شن حرب جديدة على قطاع غزة.

وأوضح أن "عباس يريد الحرب على غزة، بإيعاز منه ومن بعض الدول العربية، وهم يدفعون إسرائيل إلى شن عدوان جديد على القطاع".

ورفض "الزهار" الحديث عن تفاصيل هذا المخطط؛ لكنه أكد أن "عباس مقدم على خطوات جديدة ضد غزة، وسيكون على رأسها سحب الأموال من المصارف، وقطع رواتب أعضاء حركة فتح وموظفي السلطة في قطاع غزة".

وأوضح أن "هذا المخطط يسعى له عباس لإخراج سكان غزة في مواجهة حركة حماس، وفي حال لم يخرجوا سيكون هناك ضغط من قبله وبعض الدول العربية لدفع إسرائيل إلى شن عدوان على غزة"، لافتا إلى أن المعطل الأساسي لرفع الحصار عن القطاع والتخفيف عن سكانه هو "عباس" بجانب (إسرائيل)، وفقا لـ"الخليج أون لاين".

ويفرض "عباس" إجراءات عقابية إضافية على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، والذي نفت "حماس" ضلوعها فيه، وشملت العقوبات خصما يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، وتأخيرا متعمَّدا في صرف رواتب الموظفين، ما ضاعف الأزمة والمعاناة في غزة.

تبادل الأسرى

وحول تطورات الحاصلة حول صفقة تبادل الأسرى، ومتى يمكن لـ(إسرائيل) أن ترى جنودها المأسورين لدى المقاومة الفلسطينية، أكد "الزهار" أن "إسرائيل يجب أن تدفع الثمن أولا قبل أن ترى جنودها".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تُفرج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط، وبعد ذلك يمكن أن نجلس كالصفقة السابقة، ونضع شروطنا على نار هادئة حتى نصل لاتفاق، يتم بموجبه أن نطلق سراح الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وما عندنا يُسلم للاحتلال".

وتأسر "حماس"، منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يُعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كانا على قيد الحياة قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلي "صفقة شاليط" بالضفة.

وأعاد الاحتلال اعتقال العشرات من محرَّري صفقة "الوفاء للأحرار" التي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية وقدامى الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي "شاليط"، الذي أُسِر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.

وفد "حماس"

إلى ذلك، أكد "الزهار" أن زيارة وفد "حماس لمصر جاءت لمناقشة ملف واحد وهو المصالحة الداخلية مع حركة فتح، وليس للحديث أو حتى فتح أي مجال لعرض اتفاقيات جديدة للمصالحة".

وأوضح أن حركته "ستُركز فقط على تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 2011، 2017، ولا أكثر من ذلك".

وأشار إلى أن "الأجواء التي وفرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة، خاصة بعد خطابه في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، سلبية ولا تشجع على إنجاز أي ملف فيها".

وقال أن "الرئيس عباس لا يريد تنفيذ اتفاق 2011، ويسعى للتهرب من هذا الاتفاق لكونه ينص على بند  إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، متهما  إياه بالتهرب من الانتخابات "خوفا من أن يسقطه الشعب".

وأكد "الزهار"، أن "عباس أراد من خلال منبر الأمم المتحدة والاتهامات التي وجهها لحماس، أن يكسب الشرعيات فقط أمام العالم، وسعى لأن يُحمل الحركة كل المسؤولية، واليوم حماس توجهت للقاهرة، لوضع كل الإجابات التي يريدها عباس بعد أن يطرح للوسيط المصري ما عنده وما يريده".

وتابع: "رغم أن البيئة العربية من حولنا ليست صحية، فإن حركة حماس تسعى بكل جهد لتحقيق المصالحة الداخلية، لكن يبدو أن أبو مازن لا يسعى لذلك أبدا".

وذكر أن "أكثر العقبات التي كان يضعها عباس لإفشال المصالحة الداخلية، هو سعيه للسيطرة على قطاع غزة، دون أن يقوم بدور أمني في القطاع"، مضيفا: "عباس يريد استلام كل شي بغزة، المعابر الحدودية، وكذلك استلام الجباية، لكن دون أن يقوم بأي دور أمني في غزة".

وأضاف: "لذلك هو اخترع قصة محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله في قطاع غزة، ولكن الأمر أنفضح وكشفت تفاصيل هذه العملية المدبرة وبالأسماء، وهم الآن يتعرضون للمحاكم القضائية".

وفي خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك الخميس الماضي، توعّد الرئيس "عباس" قطاع غزة المحاصر منذ 2006، وقال: "إنه خلال الأيام القليلة القادمة ستكون آخر جولات المصالحة"، و"بعد ذلك سيكون لنا شأن آخر. ولن نقبل إلا بسلاح واحد وليس دولة مليشيات".

المصالحة بوجود "عباس"

وحول إمكانية تحقيق مصالحة في ظل وجود "عباس" وتهديده الدائم بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، علق "الزهار" قائلا: "عباس يلعب ألاعيب غير نظيفة، لا تليق بمقامه، ولا يوجد أي أمل بتحقيق مصالحة في ظل وجوده، ولا يوجد اتفاق بين حماس وفتح على البرامج".

وتابع: "هناك اتفاق سابق جرى في القاهرة وهو 2011، ونحن نريد التطبيق ونرضى بالنتائج، والقرار سيكون للشعب ولا نريد أكثر من ذلك".

ووصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، "تلبية لدعوة مصرية، لاستكمال الحوارات والنقاشات في "مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

والأسبوع الماضي، وصل إلى قطاع غزة وفد أمني مصري يضم مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء "أحمد عبدالخالق"، والقنصل المصري لدى فلسطين "عبدالله شحادة"، وذلك عبر معبر "بيت حانون" (إيريز)، شمالي القطاع، لبحث المصالحة الفلسطينية مع قيادة "حماس".

والتقى الوفد المصري رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية".

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقعت "حماس" و"فتح" في القاهرة اتفاقا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.

مسيرات العودة

وشدد القيادي في حركة "حماس" على أن "مسيرات العودة لن تتوقف مهما كانت الضغوط والتحديات، وستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

وتابع حديثه: "مهما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعملاء المنطقة من الضغط على حق العودة، فالمسيرة ستستمر حتى تحقيق مطالبها بالتمسك بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بالكامل"، مضيفا: "المرحلة القريبة هي رفع الحصار عن قطاع غزة، والبعيدة ستكون المقاومة لتحرير فلسطين".