نفى مرشح الرئاسة العراقية عن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، "برهم صالح" نيته الانسحاب من المنافسة، متعهدا أن يكون رئيسا لكل العراقيين، ورمز حماية سيادة بلاده والدستور.

جاء ذلك، خلال مقابلة مع تلفزيون "العراقية"، الأحد، قال فيها: "لن انسحب من منافسة الانتخابات، لأنها ستكون مفترق طرق مهم للعراق وشعبه".

وأضاف: "أسعى لأن أكون رمزا لوحدة العراقيين، والتطلع لحياة كريمة بعد تنظيم الدولة الإسلامية".

وتابع: "موقع رئيس الجمهورية مهم لوحدة العراقيين جميعا وحاميا للدستور، وهو شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لإنهاء حالة الأزمات المتواصلة في العراق منذ 15 عاما".

وزاد "صالح"، الذي تردد أن سينسحب من السباق في صفقة للقبول بمرشح تسويه يمثل كل الأكراد: "نريد العيش بحالة مختلفة للمرحلة المقبلة في جميع الاتجاهات، وشرف لي أن اتشرف بالترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأنا ملتزم بالدستور، ومؤمن بوحدة العراقيين جميعا".

وأشار إلى أن "مصلحة إقليم كردستان وازدهاره مرتبط باستقرار العراق، وأنا مؤمن بأن مصلحة كردستان تكمن في استقرار بغداد والبصرة وباقي المحافظات".

واستطرد "صالح": "لدي تحفظات واضحة على الاستفتاء الذي جرى العام الماضي في كردستان، ولم أشترك في تنظيمه"، مؤكدا أن "الملتقى والحل للكرد في بغداد وليس واشنطن أو أنقرة أو طهران، وأنا مؤمن بوحدة العراق وفق الدستور العراقي".

وأعلن مجلس النواب العراقي أسماء 7 مرشحين استوفوا شروط الترشيح من أصل 31 تقدموا لمنصب رئيس الجمهورية.

ويعد مرشح الحزب "الديمقراطي" الكردستاني "فؤاد حسين"، ومرشح "الاتحاد الوطني" الكردستاني "برهم صالح"، أكثر المرشحين حظوظا للفوز بالمنصب.

وجرت العادة، على مدى السنوات الماضية، أن يقدم الحزبان الحاكمان في كردستان العراق مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية ضمن الاتفاقات السياسية، لكنهما لم يتفقا على مرشح بعينه هذه المرة، ويتمسك كل منهما بحقه في شغل المنصب.

وأرجأ عدم اتفاق الحزبين طرح المرشحين على البرلمان العراقي في جلسته، الثلاثاء الماضي، للتصويت رسميا.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب العراقي، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على اختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين السبعة، في حال عدم استبعاد أي منهم جراء الطعون.

ويجب أن يحظى المرشح بثلثي عدد أعضاء البرلمان (329) في الجولة الأولى، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت يفوز بموجبها المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.‎

وجرت العادة أن يتولى السُّنة رئاسة مجلس النواب، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عملية المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية التي اعتمدها الأمريكيون في العراق عقب الغزو عام 2003، ولا تزال متّبعة حتى الآن.