قالت صحف سعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، بدأت الأحد، النظر في دعوى أقامتها النيابة العامة ضد مواطن، وجهت له 6 تهم، منها "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمون والتواصل مع النظام القطري".

وأوضحت الصحف أن التهم الموجهة للمواطن، دون ذكر اسمه أو الكشف عن هويته، هي: "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمون، من خلال مناصرتها والمدافعة عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها جماعة إرهابية، والتواصل مع أحد عناصر النظام القطري بعد تصنيف المملكة له نظاماً مُعادياً لها وداعماً للجماعات والنشاطات الإرهابية".

كما اتهمته النيابة العام، وفقا للصحف السعودية بـ"السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة، والطعن في سياسات الدولة الداخلية بالطعن في مؤسساتها القضائية، والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بالظلم والديكتاتورية، والطعن في سياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته في توجهاته المبنية على تحصيل المصالح العامة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، والتحريض على التظاهرات والاعتصامات، إضافة إلى الإساءة لدول شقيقة وقاداتها والتدخل في شؤونها الداخلية".

وتضمنت التهم أيضا "تغيير نظام الحكم في المملكة، واجتماعه مرات عدة بقصد الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية مع أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك، أو حصوله على إذن منها لعقد مثل هذه الاجتماعات، مع علمه بأن من اجتمع معهم يعدون تقارير عما يتحصلون عليه منه ويرسلونها لبلادهم".

ولا تعلن السلطات السعودية أسماء المحاكمين والموجه لهم مثل هذه التهم، وتحاكم العديد من الدعاة والناشطين في محاكمات سرية، وكان أبرزهم الشيخ "سلمان العودة" و"علي العمري".

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.