من المقرر أن يمثل رئيس مجلس الدولة السويسري السابق "بيير موديه" (رئيس الحكومة) مجددا أمام القضاء في بلاده، الشهر المقبل، لاستئناف محاكمته في القضية التي تفجرت ضده عقب سفره إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وقبوله هدايا من مسؤولين هناك عام 2015، على رأسهم ولي عهد الإمارة "محمد بن زايد"، لم يفصح عنها.

وقالت صحيفة "لا تربيون دو جنيف" إن تلك هي المرة الأولى التي ينظر فيها القضاء السويسري قضية لعضو حكومي بهذا المستوى.

وكانت سويسرا قد رفعت الحصانة عن "موديه"، بعد اعترافه بأنه أخفى معلومات تخص زيارته لأبوظبي في 2015، ومنها حصوله على هدايا من مسؤولين إماراتيين، أبرزهم ولي العهد "محمد بن زايد".

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الجاري، تقرر سحب بعض صلاحيات "بيريه"، وأبرزها رئاسة مجلس الدولة، كما تم إبعاده عن الإشراف على الشرطة والمطار في جنيف.

وإضافة إلى إجراءات القضاء السويسري، تم تعيين لجنة فرعية للنظر في ملابسات سفر "بيير موديه" الذي أثار الجدل واستدعى التحقيق.

ويشتبه المدعي العام السويسري، بأن هذه الرحلة قد تكون نُظمت من طرف أشخاص وشركات نشطة في قطاع العقارات في جنيف وعلى اتصال منتظم مع كل من "بيار موديه" ومدير ديوانه.

وقال "موديه" في مرحلة التحقيق الأولى معه، إن رحلته إلى أبوظبي كانت بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى "سعيد بستاني"، وليس من "بن زايد".

لكن المدعي العام السويسري قال إن جميع هذه المعطيات "تختلف بشكل ملموس جداً عن المعلومات المقدمة" من طرف الوزير ومدير ديوانه.

وأضاف أن "بستاني" لم يكن له أي دور في تمويل رحلة "موديه"، وأن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.

وأشار المدعي العام إلى أن "بن زايد" سدد تكلفة الرحلات الجوية لـ"موديه"، في درجة الأعمال، وإقامته التي تبلغ آلاف الفرنكات.

وبحسب وسائل إعلام سويسرية، سيتعيّن الآن على اللجنة التشريعية (التابعة للبرلمان المحلي لكانتون جنيف) دراسة طلب الادعاء العام، كما يُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة سرية يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري؛ لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وإذا أدين رئيس مجلس الدولة السويسري، فإن قد يواجه حكما بالسجن 3 سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة.

ومنذ عام 2015، يجري المدعي العام السويسري تحقيقات بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي، للاشتباه في أعمال فساد، تورط فيها اثنان من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.