رفض المرشحان الكرديان البارزان لمنصب الرئاسة في العراق، وهما مرشح الحزب "الديمقراطي" الكردستاني "فؤاد حسين"، ومرشح حزب "الاتحاد الوطني" الكردستاني "برهم صالح"، فكرة تنازل أحدهما للأخر عن المنصب، وأصرا على حسم الاختيار عن طريق البرلمان.

وجرت العادة، على مدى السنوات الماضية، أن يقدم الحزبان الحاكمان في كردستان العراق مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية ضمن الاتفاقات السياسية، لكنهما لم يتفقا على مرشح بعينه هذه المرة، ويتمسك كل منهما بحقه في شغل المنصب.

قال "حسين" في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" (رسمي): "أتوقع أن ممثلي الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي، سيجتمعون قبيل عقد الجلسة العامة للبرلمان لاختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية وهي آلية ديمقراطية".

وأضاف: "ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية، هو استحقاق انتخابي كون الحزب الديمقراطي أكبر الاحزاب في البرلمان العراقي، وفي إقليم كردستان حالياً، وقد حان الوقت لتغيير موقع رئاسة الجمهورية، والحزب الديمقراطي هو الأحق بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأوضح أن "المرجع الوحيد لرئيس جمهورية العراق المقبل هو الدستور العراقي، الذي كنت من ضمن أعضاء الفريق الذي ساهم في كتابته".

وفى الوقت ذاته، جدد "صالح" موقفه للدخول في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "الشرقية".

وقال "صالح": "نحن اليوم أمام لحظة تاريخية، وكل القيادات الكبرى في الاتحاد الوطني الكردستاني وصلوا إلى بغداد، واجتمعوا مع الكتل والتيارات السياسية لتأكيد أن مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب الرئاسة الوحيد والمتفق عليه هو برهم صالح".

وأضاف أن "الجميع يرون ضرورة الذهاب الى الفضاء الوطني لاختيار رئيس العراق المقبل، وأن الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بترشيحي للمنصب، والفضاء الوطني هو الحكم".

وأعلن مجلس النواب العراقي، أسماء 7 مرشحين استوفوا شروط الترشيح من أصل 31 تقدموا لمنصب رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة مساء الثلاثاء، لحسم انتخاب رئيس الجمهورية، من بين 7 مرشحين أبرزهم "صالح" و"حسين".

ويجب أن يحظى المرشح بثلثي عدد أعضاء البرلمان (329) في الجولة الأولى، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت يفوز بموجبها المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.‎

وجرت العادة أن يتولى السُّنة رئاسة مجلس النواب، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عملية المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية التي اعتمدها الأمريكيون في العراق عقب الغزو عام 2003، ولا تزال متّبعة حتى الآن.